تسببت التجار المصريون في أزمة كبيرة بالدولار، حيث أكد الدكتور فرج شعبان أن التجار لا يبيعوا سلعهم في السوق المستوردة من الخارج إلا بعد تقييم السلعة بسعر السوق السوداء.
وأشار شعبان إلى أن التجار قاموا برفع أسعار السلع المستوردة بسبب توفير احتياجاته من الدولار من السوق السوداء، كما أن السلع الغير مستوردة رفع التاجر سعرها متعلل بارتفاع سعر الدولار عالميا بسبب الجشع والرغبة في الحصول على هامش ربح أكبر.
وأضاف أنه قبل صفقة “رأس الحكمة” وصل الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها، بل كان متوقعا أن يرتفع إلى أسعار تاريخية بسبب عدم توافره، ولكن مع إعلان الدولة عن صفقة “رأس الحكمة” باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار وبعوائد تصل إلى 150 مليار دولار، ومع دخول 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري فورا والإفراج عن السلع المستوردة والمتواجدة في الموانئ بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بدأ الدولار في السوق الموازي التراجع.
وتابع شعبان أنه مع إعلان الدولة الإفراج عن العديد من السلع كـ “الأعلاف والذرة والألبان البودرة” بدأت أسعار العديد من السلع في الانخفاض وهذا يدل على جشع التجار ورغبتهم في الحصول علىى هامش ربح كبير وأنهم لم يحصلوا على السلع على أساس 70 جنيه للدولار، بل أن هناك فرصا لمزيد من انخفاض الأسعار بعد استكمال سلاسل التوريد وانتظامها وانفراج العديد من الأزمات المصطنعه في العديد من السلع الأساسية.
ونوه المحلل المصري أنه بعد تلك الصفقة وتوقع العديد من الصفقات المتوالية سيتوافر الدولار مما يخلق مرونة العرض والطلب، إذا لم يعود التجار للمضاربة عليه واستطاعت الدوله مسك السوق السوداء بيد من حديد وتجفيفها بالكامل، في هذا الوقت سيكون سعر الدولار هو السعر المعلن في البنك وقد لا تلجأ الدولة للتعويم أو تحريك الجنيه مقابل الدولار لأنه أمر يضر بالاقتصاد في مصر.
وشهدت مصر انخفاضا كبيرا في الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع “رأس الحكمة” التي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.
