لمحت فى تصريحات وزير المالية أخيرا خبر تعيين 80 ألف معلم فى العام الدراسى الجديد، وعندما قرأت الخبر وجدت أنه سيتم تعيين 30 ألفا حسب خطة الخمس سنوات ، والاستعانة ب 50 ألفا من معلمى المعاشات، ووجدت أن ذلك نوع من التضليل. أولا لأنه لايمكن إعادة تعيين المعاشات. كما أن المدارس تحتاج نحو 400 ألف معلم وليس 30 ألفا، أى أن الوزارة تعانى المجاعة التعليمية مثل (رفح ) فى حين أن من يخرجون للمعاش نحو 45 ألفا سنويا، وأنه حتى معظم العاملين بالتعليم كبار سن حالاتهم الصحية لا تسمح بالعبء المضاعف من الوزارة بجداول خيالية لكنها على الورق فقط، تصل إلى 40 حصة أسبوعية على سبيل الخداع، فى حين أن تنفيذ الجدول بالواقع لا يتعدى 30 حصة، مع تقليص حصص كل مادة أو قتلها، ثم تستعين الوزارة بشباب الخريجين بالحصة عن طريق السخرة وبملاليم بمعنى الكلمة لا تغطى مصروفاتهم الشخصية، وهم مضطرون لأن خريجى التربية لا عمل لهم إلا التدريس، فضلا عن تكديس الطلاب بصورة غير تعليمية أو آدمية، ثم يقول وزير المالية إن 50 ألفا من المعاشات يشاركون فى التعليم، وهذه ليست منطقية لأن معظم من فى هذه السن مريض، ويستحيل أن يرضى من وصل رتبة تعليمية مثل المدير أن يدخل فصل ويتحمل الضغط العصبى مع شقاوة الأولاد بالمتابعة والمراجعة والتصحيح والتقويم، فى حين أن هناك مشكلة 36 ألف معلم مارسوا التعليم بالفعل وطردتهم الوزارة برغم عناء ومصروفات تكلفوها للعمل، وكذلك 120 ألفا نجحوا ودفعوا مبالغ للوزارة والنقابة بالملايين، والتى استولت عليها دون حق، ولم يعملوا ولم ترد ما أخذته وتركتهم للشارع، والرقابة لا ترى ولا تسمع! واستعانت الوزارة بآخرين من الشارع إلى الحصة، دون تدريب حقيقى، ولعل غياب الطلاب وفراغ الفصول واهتزاز ثقة المواطن فى العملية التعليمية، جعلت الاتجاه لتعليم الشوارع بالدروس الخصوصية، ليغيب الدور التربوى والتعليمى والسلوكى للمعلم والمدرسة، فإن جهد الوزارة موجه لعقد الامتحانات لأن الشارع هو المعلم، لذلك لا نتعجب من انتشار لغة الانحطاط بين الجيل، وأصبحت حياتنا بعيدة عن الأخلاق والقيم والولاء للوطن. والسؤال هل ستجزى الوزارة معلم المعاش براتب مكافئ ؟! هذا لن يحدث إذا كانت الوزارة أنهت عمل الشباب بالحصة بالملاليم قبل نهاية العام الدراسى وتركت الطلاب لهم رب يحميهم، لعدم اعتماد مكافآت، أما فى مرحلة الثانوى فلايحضر أحد وبالتالى فالوزارة سدت بمدرسيها العجز المجحف بجداول خيالية، ولا تنعقد حصة واحدة، من ذلك نرى أن التعليم ليس فى خطة الوزارة، وتطويره ليس فى نية الدولة، فلم تحدد اتجاه هذه الزيادة والتي ستدخل مرحلة “التهليب” المعتادة للأسف، وكان الأولى التوجه لتعيين معلمين وإقامة مدارس ! ….متى تستيقظ الضمائر ونعطى التعليم حقه لأنه الاستثمار الحقيقى والأول.. الخلاصة من ذلك استحالة تحقيق أى تنمية أو تقدم مع مايحدث ، ومهما كانت شعارات الدولة والإعلام ..أيقظوا الضمائر وانقذوا التعليم ..تنقذوا مصر ..لا سامحكم الله ..