كتب عادل ابراهيم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توقع عدد من المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري لأكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لم تأتي من فراغ ولكنها جاءت بناء على تحسن وضع الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحا أن من هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش وبنك جي بي مورجان ومؤسسة ستاندرد أند بورز .
أوضح غراب، أن السيولة الدولارية التي دخلت مصر تقدر بـ 47.4 مليار دولار دخل منها جزء والباقي خلال الفترة القليلة المقبلة، منها السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة وتمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أن هناك سيولة دولارية أخرى ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تقدر بنحو أكثر من 30 مليار دولار والتي عادت بقوة خلال الفترة الماضية بعد استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، إضافة إلى زيادة تنازلات المواطنين الحائزين للعملة عن الدولار لصالح الدولة لعدم وجود سوق سوداء، ومبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج والتي اقتربت من مليار دولار وستتخطاه بعد تنفيذ بقية الدفعات الجديدة، إضافة إلى خطة الدولة في بيع العقارات بالدولار خلال الفترة المقبلة .
وأضاف غراب، أن الدولة عازمة خلال الفترة المقبلة على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي مكان المستورد، ولذلك بدأت في تحفيز المناخ الاستثماري ودعم المصنعين والمنتجين وتقديم مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة ومنح الرخصة الذهبية ومساعدة المصانع في حل مشاكلها وذلك من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يزيد من التدفقات الدولارية، إضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية وستشهد الفترة المقبلة زيادة في تدفق حجم الاستثمارات، خاصة من دول الخليج ودول تجمع بريكس والتي بدأت بالفعل زيادة تنفيذ مشروعات صينية وروسية وغيرها في مصر .
وكشف غراب، عن أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الافراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق موازي للعملة ويسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، وهذا يسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
