٠ كانت مصر وما زالت وستظل واحدة من دول العالم قاطبة التى يتميز قضاؤها بالشموخ ويعد الملاذ الأول والمهم للمواطنين حتى يرتبط احساس المواطن بالأمن والأمان الإقتصادى والاجتماعى بحفظ الحقوق، الامر الذى يقلق الناس احيانا تاخير سرعة الفصل في القضايا الذي يترتب عليه الانتظار طويلا للحصول على الحقوق وهذا ليس بسبب القضاء ولكن بكثرة الدعاوى المرفوعة والمتداولة في ساحاته والتى تصل إلى ملايين القضايا ٠
٠ المشكلة فى كثرة القضايا المنظورة والتى تعطل سير العدالة وبعضها قضايا كيدية تعود إلى ممارسات المحامين واعلان الخصم فى غير محل آقامته الحقيقية واعلان الخصم وهميا بما يخالف الواقع وتكون نتيجته تعطيل سير العدالة.
٠ هل يعقل مثلا تسجيل 26 قضية حجز وتبديد لمواطن واحد فى مبلغ 20 جنيها فقط وتنظر كل هذه القضايا أمام القضاء ويحصل المواطن على أحكام فى بعضها لولا أن القدر أنقذه بادراك الأمر لكان خلف القضبان ظلما وعدوانا ٠٠٠فلماذا لا يتم تحصيل مثل هذه المبالغ البسيطه إداريا حتى لا يتم عرض مثل هذه القضايا أمام المحاكم واشغال القضاء بها وتكون سببا فى تعطيل مسيرة العدالة الهامة المتعلقة بمصالح الناس الضرورية لذلك وبالتاكيد لابد من تطوير قلم المحضرين فهو بحاجه إلى اصلاح فورى وعاجل. ٠ ٠الطعن بالتزوير على التوقيعات والمحررات بأعداد كبيرة مع علم الطاعنين بصحتها من أجل كسب أكبر وقت ممكن وكذلك قضايا خيانه الأمانة مثل الشيكات واستغلال التوكيلات في التزوير بالبيع والشراء حيث يتم رفع قضية على كل شيء منفصل بجانب قضايا الجنح التي لا حصر لها مثل هذه القضايا بحاجة إلى تنقية لسرعه الفصل فى هذه القضايا التى يمكن ضمها فى دعوى واحدة بدلا من تعطيل العدالة٠ ٠ لابد من تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالإسرة والميراث فالأولى ترفع فيها المرأة ست قضايا متنوعة لكي تحصل على أموال كثيرة من ورائها في كل قضية على حدة فمثل هذه القضايا العديده ترهق القضاء فى الاطلاع والفصل فى كل هذه القضايا كل قضيه على حده وفي قضايا الميراث يجب أن تكون دوائرها سريعة لأهميتها٠
٠ كما أن القضاء بحاجة ماسه إلى تقليل درجات التقاضى فى الجنح على وجه الخصوص مع إعطاء امتيازات لقاضى المدنى الذى يفصل في قضايا المنازعات قبل احالتها لمجلس الدوله ٠
٠ ملايين من قضايا صحة التوقيع على عقود البيع بسبب ارتفاع رسوم التسجيل العينى التي لا يستطيع كثير من الناس على تسديدها للشهر العقارى كل هذه الأمور سبب من أسباب تعطيل مسار العدالة ٠
٠ كثيرا مانادى أهل القانون بسرعة إنجاز العدالة للحفاظ على حقوق المواطنين ، صحيح الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى حاسم ينص على تحصيل المخالفات الإدارية عبر منافذ غير المحاكم مع دمج القضايا ذات الموضوع الواحد في قضية واحدة فى ظل التحول الرقمى مع تعيين عدد كبير من القضاه إضافة إلى التوسع فى دوائر المحاكم وبذلك لا ينتظر أصحاب الحقوق لسنوات طويله أمام المحاكم٠
