هناك حكمة شهيرة تقول “من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته”، والذي يستطيع تحقيق ذلك القطاع الزراعي وهو من القطاعات الحيوية والاهتمام به يحل الكثير من المشاكل والأزمات، ويضيف الكثير والكثير من المزايا للاقتصاد القومي، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه أزمات الغذاء بمعظم دول العالم بسبب التغيرات المناخية الخطيرة التي أدت إلى حدوث موجات جفاف شديدة بالعديد من الدول، وأيضا موجات من الفيضانات والأعاصير، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات تسبب كل ذلك في حدوث نقص بسلاسل إمدادات الغذاء بمناطق عديدة حول العالم، مما نتج عنه ارتفاع رهيب في أسعار السلع الغذائية.
لذا من الضروري على الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يتم إعداد مشروع قومي فعلي، للنهوض بقطاع الزراعة، واعتباره مستقبل مصر القادم، حتى تعود مصر سلة غذاء مرة أخرى، ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وخاصة القمح، وتوفير غذاء آمن وصحي لكل الطبقات وبأسعار تتناسب مع الدخول الحقيقية لجميع المواطنين والنهوض بقطاع التصنيع الزراعي، لتوفر ملايين فرص العمل، وزيادة معدلات التصدير من السلع الزراعية، لجلب العملات الصعبة، وأن يعزز قطاع الزراعة الاقتصاد الكلي بأكثر من 50% بدلا من 15% حتى الآن.
على أن يتضمن المشروع القومي الاهتمام في المقام الأول بوضع حلول لجميع مشاكل العاملين في القطاع الزراعي، ومنهم الفلاحين وأصحاب الحيازات الصغيرة والأيدي العاملة، وبحث هذه المشاكل على أرض الواقع من خلال حلقة الوصل بين الفلاح ووزارة الزراعة والمختصين، وهي نقابة الفلاحين، حيث يصل عدد الفلاحين الذين لديهم حيازات زراعية نحو 5.7 مليون فلاح، وعدد الفلاحين بشكل عام وأسرهم 55 مليون مواطن حسب آخر الإحصائيات.
وأن يضمن المشروع القومي أيضا كيفية استخدام جميع السبل المادية والعلمية والبشرية والتكنولوجيا المتطورة والهندسة الوراثية والعلم، في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل نسبة الفاقد وعدم إهدار مياه الري، وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها، وتشجيع مراكز البحوث الزراعية فى إنتاج بذور عالية الإنتاجية، ووضع السياسات الزراعية والاستراتيجيات واضحة المعالم، وأن يتم التركيز على كيفية تنمية سيناء زراعيا وبشريا، من خلال وضع خطة من الإجراءات لتكون جاذبة للمزارعين والمستثمرين وكل الفئات.
