لا تزال الثانوية العامة المصرية بمثابة كرة نار ضخمة «تلسع» كل الطلاب بلا استثناء ويمتد تأثيرها المباشر إلى أولياء الأمور وكل البيوت المصرية، ثم تنتقل الأزمة إلى الجامعات بمجرد أن يتم الإعلان عن النتيجة، وانتهاء تلك المرحلة بحلوها ومرها.
بعد النجاح فى الثانوية تبدأ رحلة معاناة من نوع آخر فى الجامعات والمعاهد (عامة، وأهلية، وخاصة) فى إطار رحلة البحث عن مكان فى التعليم العالي.
أيام صعبة وعصيبة يعيشها الطلاب وأولياء الأمور من أجل اللحاق بمكان مناسب معنويا وماديا، فهناك رغبة يتمناها الطالب، لكن على الجانب الآخر هناك تنسيق وهناك إمكانات مادية، وكلها عناصر تتدخل بقوة فى تحديد المكان الذى يلتحق به الطالب.
مؤخرا حدثت طفرة ضخمة فى إنشاء الكليات والمعاهد والجامعات الجديدة، وقفزت مصر قفزة نوعية جديدة فى الترتيب العالمى فى هذا المجال، والآن هناك معركة من نوع جديد تتعلق برفع تصنيف الجامعات المصرية، لتعود الريادة إلى مصر فى هذا المجال عربيا وإفريقيا، وتعود الجامعات المصرية “قبلة” لكل الراغبين فى تلقى تعليم جامعى متميز مثلها فى ذلك مثل أعرق الجامعات العالمية.
أتفق مع د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حينما، أكد فى حواره المنشور بالأهرام يوم الثلاثاء الماضى مع الزميل محمد حبيب الصحفى المخضرم فى ملف التعليم العالى أن الجامعات هى إحدى أهم مؤسسات تحقيق التنمية والتقدم، وأن الجامعات المصرية تخوض معركة حاسمة الآن لمواكبة متغيرات العصر، ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى الاهتمام بمجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، وتوفير نوعية جديدة من الخريجين المطلوبين لسوق العمل فى مصر والخارج.
أعتقد أن ملف التعليم بمساراته المختلفة (قبل الجامعي، والجامعي، والبحث العلمي) هو أخطر تحد على الإطلاق تواجهه الحكومة المصرية، فى إطار تعزيز مفهوم التنمية البشرية، وارتباط ذلك بمستوى جودة التعليم وقدرة هذه المؤسسات على تخريج دفعات جديدة من الخريجين بمواصفات قياسية تكون قادرة على مواجهة كافة التحديات وفى مختلف المجالات.
