ما حدث من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر يوم الاثنين الماضى بالموافقة على زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر إلى 300 ألف جنيه، وزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا للمسافرين إلى 5 آلاف دولار، وفقا لشرائح العملاء، يؤكد الانفراجة الكبيرة فى سوق العملة الصعبة، واستقرار سعر صرف الدولار بعيدا عن المضاربات والاحتكارات وتجار الأزمات.
تزامن ذلك مع إعلان البنك المركزى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالى بمعدل 86.8٪، لتسجل 3 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى، فى سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
المؤكد أن تلك الطفرة ترجع إلى ما حدث من إجراءات للإصلاح الاقتصادي، ودخول صفقة رأس الحكمة حيز التنفيذ، ثم الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولى، وأخيرا ثقة الاتحاد الأوروبى بالاقتصاد المصرى، وتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين المصرى والأوروبى التى كان من نتيجتها توقيع اتفاقيات لحزم من المساعدات تصل إلى 8.2 مليار يورو.
كل هذا انعكس إيجابيا على حالة الاقتصاد المصرى، وقطع الطريق أمام تجار الأزمات والشائعات، وأعاد الثقة والاستقرار إلى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية.
قد يرتفع الدولار قليلا، لكنه يعاود ــ على الفور ــ الانخفاض مرة أخرى بفضل سياسة العرض والطلب المرنة التى ينتهجها البنك المركزى الآن فى التعامل مع هذا الملف.
الآن عادت تحويلات المصريين وعوائد شركات السياحة وغيرها من مصادر النقد الأجنبى إلى مساراتها الشرعية والطبيعية، وتكبّد المضاربون وتجار الأزمات خسائر فادحة.
المهم أن ينعكس كل ذلك الآن على حالة الأسواق، ومعاودة انخفاض الأسعار إلى المعدلات الطبيعية فى ظل المؤشرات الإيجابية لحالة الاقتصاد المصرى والتوقعات المتفائلة التى تؤكدها مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الاقتصادية الدولية المتخصصة.
صحيح ما زال المشوار طويلا لكن المهم البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، لينعكس كل ذلك على خفض معدلات التضخم، وانخفاض الأسعار، واستقرار الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
