فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة بكل إمكاناتها لمد مظلة الحماية إلى كل المواطنين المحرومين من نظام التأمينات الاجتماعية واستيعابهم من خلال برامج تكافل وكرامة، أسقط قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 شريحة كبيرة من المواطنين دون ذنب، حينما ربط صرف المعاش للمؤمن عليه بضرورة استكمال سداد التأمينات لمدة 180 شهرا.. أى حوالى 15 عاما، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2025.
المشكلة أن القانون الجديد ألغى ما يعرف بشراء المدد التأمينية بأثر رجعى.
العديد من المواطنين اشتركوا فى نظام التأمينات الاجتماعية طبقا للقانون 79 لسنة 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعى، وهؤلاء كان ينبغى عدم تطبيق القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 عليهم بأثر رجعى، إلا أنه تم تطبيق القانون الجديد عليهم، مما يجعل هؤلاء عاجزين عن إستكمال مدة الـ180 شهرا المقررة.
القانون القديم كان يسمح لهم بالاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، فى حين أن القانون الجديد ألغى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاتمام المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
منتهى التناقض فى القانون حينما يحرم فئة من استكمال مدتها التأمينية، فى حين يسمح لباقى الفئات برفع سن المعاش حتى تصل إلى 65 عاما بالتدريج اعتبارا من 2032 حتى 2040.
الغريب أن المحرومين من المعاشات اعتبارا من يناير المقبل تم تطبيق عليهم القانون بأثر رجعى، لأنهم دخلوا نظام التأمينات طبقا للقانون القديم رقم 79 لسنة 1975، وكان من الطبيعى أن تتم معاملتهم طبقا لقواعد هذا القانون، التى تسمح لهم باستكمال مدتهم التأمينية.
أتمنى أن يعيد مجلس النواب مراجعة المادة 158من قانون التأمينات الجديد بما يسمح بعلاج التشوهات الناتجة عنها، ويفتح الباب لاستكمال المدة الموجبة للمعاش فى القطاعين العام والخاص، وهذا هو الطبيعى والمنطقى.
