غريب أمر العدو الإسرائيلي، فهو يتظاهر بالانخراط فى المفاوضات منذ أكثر من عام من أجل إبرام صفقة تبادل ثانية، ووقف شامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، وفى الوقت نفسه يقوم بأكبر عملية إبادة تشهدها الإنسانية فى قطاع غزة، ولا يكاد يمر يوم واحد أو ربما ساعة دون وقوع العديد من القتلى والمصابين فى صفوف الفلسطينيين.
فى 24 نوفمبر فى العام قبل الماضى تم التوصل إلى اتفاقية تبادل الأسرى الأولى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والتى بموجبها تم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مقابل هدنة مدتها خمسة أيام بعد مفاوضات قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كان من الممكن أن تكون هذه الصفقة هى بداية النهاية للحرب فى غزة، لكن إسرائيل أصرت على استكمال الحرب، وانتهت الهدنة فى الأول من ديسمبر من العام قبل الماضي، ولم تتوقف الحرب مرة أخرى حتى الآن.
منذ ذلك التاريخ وإسرائيل «تناور»، وتدعى «كذبا» جديتها للتوصل إلى اتفاق إلا أنه فى كل مرة تقترب فيه المفاوضات من التوصل إلى اتفاق تقوم الحكومة الإسرائيلية بإضافة عقبات جديدة لتعطيل الصفقة، ونسفها قبل أن تبدأ.
الغريب فى الأمر، أن إسرائيل لم تعلن انسحابها من المفاوضات بشكل نهائى حتى الآن، لكنها تستمر فى كل مرة فى اختلاق الصعاب والذرائع لإفشال المفاوضات.
نيات إسرائيل العدوانية ظهرت بوضوح فى تلك الحرب الملعونة، وهدفها هو تدمير قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين «قسرا وطوعا» لتفريغ القطاع من سكانه، لتبدأ رحلة زرع المستوطنات فيه، كما حدث فى الضفة الغربية قبل ذلك.
مؤامرة خبيثة، وخطة إجرامية ينفذها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو وحكومته الإرهابية لإبادة سكان غزة وإجبارهم على الرحيل.
يتماشى مع تلك المؤامرة الجهنمية وقف عمل «الأونروا» فى الأراضى الفلسطينية اعتبارا من الشهر المقبل، فى تأكيد جديد لاستخدام سلاح «التجويع» ضد الفلسطينيين، خاصة أن «الأونروا» هى أكبر مؤسسة أممية عاملة فى فلسطين، وهى العمود الفقرى لكل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية فى قطاع غزة.
يحدث هذا فى الوقت الذى تقدم فيه إدارة بايدن كل الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى للعدو الإسرائيلى لاستكمال عدوانه، وحماية قادته من الملاحقات القانونية والقضائية، ولا عزاء للإنسانية وحقوق الإنسان.
