المعلومات الحقيقية حول “فلسطين السليبة” والمرتبطة باغتصاب أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين لا تزال ضائعة وغير منقب عنها؛ إذ جرى دفنها في سراديب التعتيم؛ ولربما هناك مؤامرة تاريخاوية لحجبها؛ بغرض الابتعاد عن المتهمين الفاعلين في حدوث هذه الكارثة السياسوية وتبرئتهم من تحمل مسؤولية وطن يجري اغتصابه بالـ”دونم بعد دونم”!
إن دولة السلاطين العثمانية كنموذج سياسوي مُتَشَوَّق إليه قام بالتفريط في فلسطين الحبيبة؛ في إطار تضخمه بأنماط الفساد المختلفة؛ التي وصلت الذروة وجرَّت الوبال على الأمة والعقيدة؛ فسرقتها وابتزتها؛ وتسببت في تفتيتها وضياعها وكان في قلبها “فلسطين السليبة”.
لذلك فإن الدور الذي لعبه سلطان العثمانيين “عبد الحميد الثاني” كان يمثل ذروة الكارثة الفلسطينية. وعلى الرغم من دوره الكريه لا تزال وثائق وتحليلات كشف مسؤوليته في ضياع فلسطين مُغَطَّى عليها؛ لغرض في نفس جماعات الإسلام السياسوي المضادة لنظام “الدولة القومية/الوطنية”. ويتوالى خطاب الكذب ولا يزال راهناً في الاستقتال (مواقع التواصل الاجتماعوي أنموذجاً) بالدفاع عن عبد الحميد الثاني؛ مقابل تعميق الاتهام لحكومات وجيوش الدول العربية المحتلة آنذاك بالتسبب في إضاعة فلسطين.
ولكن وسط هذا الضباب السياسوي يأتي إصدار الكتاب الذي أدعوكم لقراءته؛ إذ يمثل الشمس الساطعة التي تجلو الحقيقة في “المسألة الفلسطينية”. لذلك ينبغي على كل الأصدقاء المهمومين بقضايا الأمة أن يقرأوا كتاب: “دور السلطان عبد الحميد الثاني في السيطرة الصهيونية على فلسطين”؛ للباحثة البارعة الدكتورة “فدوى نصيرات”؛ والصادر عن “مركز دراسات الوحدة العربية” من بيروت في 255 صفحة كبيرة.
إذ أن هذا الكتاب يصل إلى نتائج هادمة بقوة للصورة الذهنوية المُروَّجة تاريخانياً بأن السلطان عبد الحميد الثاني كان حريصاً على منع قيام “كيان صهيوني” في فلسطين؛ ولكن العقل الدارس لم يسقط في أفخاخ القول المخادع لهذا السلطان: ” لا أستطيع بيع حتى ولو شبر واحد من هذه الأرض، لأن هذه الأرض ليست ملك يميني بل هي ملكٌ للدولة العثمانية، نحن ما أخذنا هذه الأراضي إلا بسكب الدماء والقوة ولن نسلّمها لأحد إلا بسكب الدماء والقوة. والله لئن قطّعتم جسدي قطعة قطعة لن أتخلّى عن شبرٍ واحدٍ من فلسطين”!!
وينبغي الالتفات إلى حالة ما بين تعارض هذا الكلام وما جرى تنفيذه في الواقع؛ فما قاله عبد الحميد الثاني رغم أنه السلطان المسؤول لم يُعَطِّل مطلقاً النشاط الصهيونوي في السلطنة العثمانية؛ ولم يوقف سعي “الحركة الصهيونية” المتواصل لشراء الأراضي وبناء المستوطنات في فلسطين؛ فأخذت تلك الحركة الكثير من الأراضي الفلسطينية ولم نعرف أن أصبعاً واحداً من جسده قد قطع!
عبد الحميد الثاني الذي يمثل الدفاع عنه أكذوبة الإسلام السياسوي الراهن لم يتعامل بجدية مع الملف الفلسطيني؛ ولم يكن فاعلاً بحكم مسؤوليته في جهود منع التمدد الإستيطاني بفلسطين؛ ووفق ما يبدو يحدث ذلك لأنه وصف الأرض الفلسطينية بأنها “ملكٌ للدولة العثمانية”!!
إن هذا الكتاب يعد عملاً ثميناً؛ يضع في موقف الاتهام المتسبب الحقيقي في ضياع فلسطين الحبيبة وإقامة الدولة الصهيونوية. وقد اعتمدت في إنجاز دراستها على العشرات من المراجع العربية واليهودية والغربية؛ والتي تثبت أن السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولى السلطنة بين العامين 1876 ـ1909 م ساهم بدور كبير في تسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين والتمهيد لنشوء دولة الاغتصاب لفلسطين، وفق الوقائع التاريخاوية.
الدكتورة “فدوى نصيرات” وضعت في كتابها النقاط فوق الحروف. وقدمت قراءة تاريخانية تحليلية لموقف السلطان عبد الحميد الثاني “منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين” وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم. وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية من تأسيس البنوك والشركات التي تُعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق أهدافها.”
لذلك سأذكر بعض فقرات مادة هذا الكتاب المهمة لحفز الجميع لقراءته؛ وتصحيح الصورة المغلوطة المرتسمة حول المسألة الفلسطينية؛ كي يتوقف المتاجرون عن بيع الأوهام للجمهور العربي والمسلم بغرض تبرئة ساحة المتسبب الأول في تطبيق مخطط إضاعة فلسطين الحبيبة بعجزه السياسوي؛ وما يكشفه هذا الكتاب في صفحاته:
** السلطان عبد الحميد الثاني هو آخر سلاطين آل عثمان البارزين تربع على عرش الخلافة مدة ثلاثة وثلاثين عاما (1876-1909 م). وتمثلت سياسته الخارجية بإحياء الدولة العثمانية في إطار الإسلام؛ والتي كانت في حقيقة ذاتها آداة دينية لتقوية سلطنته السياسوية في العالمين العربي والإسلامي؛ وبواسطتها استطاع أن يحتفظ بولاء العناصر الإسلامية غير العثمانية داخل الدولة العثمانية .
** حارب السلطان عبد الحميد الثاني “الأفكار الليبرالية التحررية” وخصوصا القومية منها، مُستعيناً بأجهزة أمن قمعية تعتمد على شبكة واسعة من المراقبة والتجسس في السلطنة مع طرح فكرة “الجامعة الإسلامية” باعتبارها سياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيق بها من الدول الغربية. وقد تحالف السلطان مع الألمان بإنشاء توافق اقتصادي عثماني – المانى!
** إن اصطلاح “الصهيونية” يعني تهجير اليهود المشتتين إلى فلسطين لتأسيس “الدولة اليهودية” التي تدين بالدين اليهودي، وتتميز بالعنصر اليهودي والثقافة اليهودية، وتعمل على بعث “مملكة داود” وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، ثم اتخاذ فلسطين مركز إنطلاق للسيطرة على المناطق المتاخمة لها؛ والتي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات.
** يذكر هيرتزل في كتابه “الدولة اليهودية”: “إذا فرضنا أن السلطان ـ عبد الحميد الثاني – سيعطينا فلسطين فإننا في المقابل سنتولي إدارة المالية العثمانية كلها، وبهذا يجب أن يحصل الدعم المالي من أثرياء اليهود لتحقيق هذا الهدف كذلك”.
** تعمق الانتشار اليهودوي في الدولة العثمانية بعامة إذ أخذت الدولة منذ قيامها بمبدأ الحرية الدينية، وطبق العثمانيون التقليد الإسلامي الخاص بمعاملة أهل الكتاب. وبعد سقوط غرناطة بأيدي الإسبان(1493م) هاجر كثيرٌ من يهود إسبانيا إلى الدولة العثمانية التى رحبت بهم وعاملتهم وفقا لنظام الملة؛ وخلال حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعايا السلطان يتنقلون بحرية من فلسطين وإليها؛ وأقاموا فى الأماكن المقدسة: القدس، وطبريا، وصفد، والخليل .
** جرى توسيع نظام الحماية حتى أصبح الرعايا غير المسلمين يلجؤون إلى قناصل الدولة الأجنبية في القدس، ليكونوا تحت حماية دولهم، وليصبحوا بمنزلة مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات الممنوحة لهم فى ظل الامتيازات الأجنبية. فأقبل معظم اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين على قنصليات الدولة الأجنبية، وطلبوا الحماية الأجنبية وأكثرها لدى القنصلية الأجنبية في القدس، التى أصبحت تتولى رعاية شؤونهم وتتابع جميع قضاياهم الحياتية المتعلقة بالبيع والشراء الأموال غير المنقولة، ودخولهم إلى البلاد والوقوف على حل مشاكلهم من تحصيل ديونهم ومشاجراتهم مع المواطنين، وتحصيل رخص البناء باعتبار أن الحكومات المحلية ليست مسؤولة عنهم، ولا تستطيع محاسبتهم بموجب فرمان الحماية!
** مع صدور فرمان تملك الأجانب لعام (1869م) وتزايد قدوم اليهود الأجانب إلى فلسطين لم تعد الدولة العثمانية تُدقِّق في أسباب دخولهم، الأمر الذى يمكنهم من شراء الأراضي والبدء في إنشاء المستعمرات، وأعطيت لهم الحقوق الكاملة في التملك والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجاز. ولم يجد العثمانيون غضاضة في ازدياد إعداد اليهود في فلسطين خلال تلك الفترة. إذ أنهم كانوا يرحبون بتعميرهم للمنطقة من أجل زيادة حصيلة الضرائب!!
** استمرت الهجرة إلى فلسطين؛ وقامت الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بتحرير رعايا اليهود من جميع القيود التي كانت مفروضة عليهم… وإذا أضفنا إلى ذلك النشاطات التشجيعية التي كان يقوم بها أغنياء يهود أوروبا، أمثال روتشيلد وهيرش، فلا شك أن هجرة اليهود الأجانب ستتوسع وتزداد أهميتها من يوم إلى يوم.
** سجلت الدولة العثمانية ممثلة بالسلطان عبد الحميد الثاني أول موقف رسمي مُعلن من الهجرة اليهودية إلى فلسطين في نيسان / أبريل العام(1882م) بعد تزايد أعداد المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية إليها، فأعلنت أنه لن يُسمح لليهود المهاجرين إلى أراضيها بالاستقرار في فلسطين، بل يمكنهم أن يهاجروا إلى داخل أية ولاية عثمانية أخرى وأن يستقروا فيها كما يريدون، بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين، وأن يقبلوا فرمانات الإمبراطورية العثمانية عليهم، ووفقا لهذه الفرمانات كان يمكن إعطاؤهم الأراضي الحكومية مُعْفاة من الرسوم، كما أعفوا من الضرائب والخدمة العسكرية؛ وأعطوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية شأنهم شأن بقية الرعايا!!
** وفي رواية أخرى استطاعت الدول الأوروبية العام( 1888 م) أن تحصل على تنازل من “الباب العالي” يسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين بشرط أن يصلوا فرادى لا جماعات، ففشلت الدولة العثمانية فى منع اليهود من الإستقرار في فلسطين!!
** نتيجة لتناقض قرارات الدولة العثمانية من الهجرة اليهودية، نرى أن إعداد اليهود كانت في تزايد مستمر؛ فارتفعت من 5% إلى %11 من مجموع السكان في فلسطين؛ ويُذكر أنه في العام1890 م تزايدت أعداد اليهود المقيمين بطريقة فرمانية وغير فرمانية؛ وأغلبهم تحت الحماية الأميركية والبريطانية، وامتلكوا الأراضي ومع انتهاء موجة الهجرة الأولى 1902 م ارتفع عدد المستعمرات في أنحاء فلسطين، وازدادت مساحة الأرض التي امتلكها اليهود إلى 400.00 دونم أو 1.6 بالمئة من مساحة فلسطين كاملة؛ إذ شكلت الفرمانات السلطانية سنداً قوياً في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من الأراضي الفلسطينية وفتح باب الهجرة، سواء بطرائق مشروعة أو بأخرى غير مشروعة.!
** انتقلت الهجرة من حيِّز الفكرة إلى حيز التطبيق العملي. وكان من الخطوات التي اتبعها الصهاينة لتسهيل أمور الهجرة إلى فلسطين في عامي 1890 و1891 م الاتصال بالوزراء العثمانيين عبر قناصل الدول الأجنبية في إسطنبول، ومنهم السفير الأميركي لرفع القيود عن الهجرة وبوسائل شتى، ومنها الرِّشي. وقد جرى الالتفاف على الحظر العثماني فصار المهاجرون يصلون إلى فلسطين بصفتهم حُجَّاجَا!!
** على الرغم من أن السلطان عبد الحميد الثاني كتب فرمانات بخط يده العام 1891 م ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين؛ خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين تشير إلى وعيه بالهدف الحقيقي من هجرة اليهود، فإن التناقض الصارخ في موقفه ظهر حين عرض على هرتزل استيطان أي جزء من الدولة العثمانية عدا فلسطين؛ ولكنه كان يعلم أن بمقدور اليهود التسلل إلى فلسطين إذا فتح لهم الباب لكن من جهات أخري.
** في العام 1896م سعى هرتزل للاتصال بالسلطان عبد الحميد الثاني محاولاً إيجاد تفاهم عثماني – يهودي يُساعد السلطان بموجبه اليهود؛ فيعطيهم فلسطين مقابل تقديم الدعم المالي للدولة العثمانية والتأثير في الرأي العام الأوروبي ليقف إلى جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي بات مكروهاً وخاصة بعد مذابح الأرمن!
** احتج الصهاينة ودافعوا بعض الحكومات الأوروبية للاحتجاج لدى السلطان ولكي يخفف من وطأة هذه الاحتجاجات وافق على أن يقابل “هرتزل” العام 1901 م، وقد التقيا ست مرات؛ منها مرتان على نفقة السلطان وضيافته؛ كما وافق على أن يسمح لليهود بالدخول من كل الجنسيات.
وقد تمتع اليهود العثمانيون والأجانب منذ العام1901 م بالحقوق التي يتمتع بها الرعايا العثمانيون، ولهذا أصبح بأمكانهم شراء الأراضي الميري والبناء عليها وبشكل فرماني، وحتى اليهود الذين لم يكن لهم حق الإقامة في فلسطين ودخلوا بشكل غير فرماني تم تجاهلهم وتمت معاملتهم كبقية المواطنين العثمانيين. وجميع هذه التسهيلات تمت بعد زيارة هرتزل لإسطنبول في فترة لاحقة.
** استمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثاني1908 م. ويعد إمكان التقلب على فرمانات الدولة العثمانية دليلاً على فشل سياسة الدولة العثمانية في الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ وما تقدم يكشف أن السلطان عبد الحميد الثاني حاول منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين (نظريا) عبر الفرمانات والتعليمات التي أصدرها لكنها لم تكن ناجحة تماما؟ ولم تتمكن من وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ في الوقت الذي يصور البعض السلطان عبد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد اليهود في فلسطين؛ بتمكينهم من دخول فلسطين والاستيطان فيها وتأسيس أكثرمن ثمانٍ وستين مستعمرة تحت سمع السلطات العثمانية وبصرها .
** بحلول العام 1908 م لم يعد اليهود يتمركزون في “القدس” و”الخليل” و”صفد” و”طبريا”، إنما في “يافا” و”حيفا” وغيرها من المدن الفلسطينية، وتمتعوا بالمزايا التى تضمنتها الامتيازات الأجنبية؛ وعملوا على رفع مستوى المعيشة في المدن الفلسطينية اقتصادياً واجتماعياً، وارتفعت أسعار الأراضي والبناء، وعملوا على تأسيس المدارس الزراعية والصناعية، ومن ثم عملوا على أساس الوجود اليهودى في فلسطين.
** شكلت موجات الهجرة اليهودية الأولى الي فلسطين القاعدة المادية أو البنية التحتية لإنشاء “الكيان الإسرائيلي” لاحقاً، إذ أدت الى إدخال مزيد من رؤوس الأموال اليهودية، وبالتالي توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي للحركة الصهيونية، ومكانها من السيطرة على الأرض في فلسطين وزيادة حجم استثماراتها الاقتصادية.
** منح السلطان عبد الحميد الثاني وساماً لهرتزل وطلب إليه تدبير قرض أوروبي وإن كان هرتزل لم يحصل على مطلبه بشكل مباشر فإن عبد الحميد لم يتخذ (بصورة فعالة) أي إجراء صارم لإيقاف هجرة اليهود وتملكهم الأراضي الفلسطينية في ظل الفرمانات السلطانية عبر الرشوة والتواطؤ؛ وإغراء الفلاحين بالأسعار العالية والحصول على الجنسية العثمانية. فهو حين قدم العرض كان يعلم أن بمقدور اليهود التسلل إلى فلسطين إذا فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى. وبعد إصدار فرمانات 1891م وردت تقارير للآستانة حول كثرة المستعمرات وتنبه السلطان لها دون إتخاذ أي إجراءات من شأنها أن توقف الهجرة.”
** تمثل مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني للدولة العثمانية مرحلة مهمة باعتبارها المرحلة التي تشكلت فيها نواة الصهيونية على أرض فلسطين. ومن خلال تتبع مراحل الوجود الصهيوني على أرض فلسطين ظهر بوضوح تطورهذا الوجود بقوة خلال حكم عبد الحميد الثاني.
والجدير ذكره أن الدكتورة “فدوى نصيرات” نشرت في كتابها جدولاً بأكثر من 100 مستوطنة أقيمت في عهد عبد الحميد الثاني، فضلاً عن معلومات حول عشرات الجمعيات الاستيطانية والشركات والبنوك التي كانت تمول وترعى عمليات الاستيطان والتشغيل لليهود في فلسطين، ومنها: “جمعية التحالف اليهودي العالمي”، و”اتحاد الجمعيات الرومانية الاستيطانية” الذي ضمّ 32 جمعية يهودية رومانية، و”تحيات إسرائيل/ بعث إسرائيل” الشركة العقارية لشراء الأراضي في فلسطين، و”يسود همعلاه” التي كانت تنسق الجهود الروسية اليهودية، و”جمعية أحباء صهيون” أول حركة صهيونية ذات طابع سياسوي تأسست العام 1881م.
المزيد من المعلومات المحزنة تعرفونها في هذه الدراسة المهمة؛ والتي تكشف الفاعل الحقيقي المسؤول عن تكريس “المشروع الصهيونوي” في “فلسطين السليبة”؛ وعلى الرغم من ذلك لا تزال “جماعات الإسلام السياسوي” الفاسدة تتاجر بالقضية؛ وتدعي الشرف وهي من كرَّست مشروع هذه الكارثة؛ فيما تدعو لإنشاء متوهم المنقرض السياسوي المسمى “دولة الخلافة”. لذلك لنعرف من أضاع فلسطين؟… لنقرأ معاً كتاب “فدوى نصيرات” الخطير الخطير الخطير!!
