أتمنى أن يكون عام 2025 هو عام الصناعة فى مصر، وأن يتم تسخير كل إمكانات الدولة المصرية من أجل تشجيع الصناعة، وتذليل كل العقبات التى تواجهها، وأن تكون هناك خريطة صناعية واضحة المعالم للقطاع الخاص بمزايا متنوعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الصناعة.
يوم السبت الماضى خرجت صحيفة الدستور، التى يرأسها الزميل د.محمد الباز، بمانشيت مهم حول افتتاح أكبر سلسلة من المصانع فى عام 2025، وتتضمن مصانع أدوية، وسيارات، وأسمدة، وألمونيوم، وحديد، وغيرها من الصناعات بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات فى إطار تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وزيادة مصادر الاقتصاد المصرى الدولارية.
تزامن ذلك مع المبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية لإتاحة 30 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بحيث تستفيد الشركات الصناعية المنضمة لتلك المبادرة من سعر الفائدة المدعم من الخزانة العامة للدولة والمقدر بنحو 15% لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة.
أعتقد أن هذه المبادرة جاءت فى توقيتها الصحيح، لأنها تفتح الآفاق أمام الشركات الناشئة أو تلك المتعثرة لإصلاح هياكلها التمويلية دون أعباء أو ضغوط زائدة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.
اشترطت المبادرة مجموعة من الاشتراطات المهمة لضمان استغلالها أفضل استغلال لمصلحة الدفع بالنشاط الصناعى إلى الأمام، كما وضعت مجموعة من المعايير التى يمكن من خلالها الحصول على خفض إضافى فى أسعار الفائدة إذا التزمت الشركات بها خلال فترات التعامل.
حددت المبادرة مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والمشروعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من الصناعات التى تحتاج إليها الأسواق المصرية، وتسهم فى خفض الواردات وزيادة الصادرات.
مبادرة مهمة تستحق عليها الحكومة التقدير والثناء، مما يعطى الأمل فى قدرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للصناعة والنقل، على تحريك المياه الراكدة فى قطاع الصناعة والدفع به كأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة لسد احتياجات الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات.
الصناعة هى كلمة السر فى تقدم الأمم والشعوب، ولابديل عنها إذا كانت الحكومة جادة فى حل مشكلة الاقتصاد الوطني، ومواجهة مشكلات العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
