فكرة المشروع هى إنشاء خط سكة حديد إقليمي عابر للقارة الأفريقية، يبدأ من ميناء السويس على البحر الأحمر (جمهورية مصر العربية)، مرورًا بكل من ليبيا وتشاد، وينتهي عند ميناء لاجوس على المحيط الأطلسي (جمهورية نيجيريا الاتحادية).
يمتد هذا المشروع عبر شريان طولي يربط شمال شرق أفريقيا بغربها، مستهدفًا إنشاء ممر لوجستي وتجاري إقليمي، يخدم القارة ويعزز التكامل بين شعوبها
وهدف المشروع خلق ممر بري يربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وكذلك يعمل على دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول شمال وغرب ووسط أفريقيا.
وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين الدول الأفريقية.
وكذلك تحفيز التنمية الحضرية والزراعية والصناعية في المناطق الداخلية غير الساحلية.
والاكثر من ذلك سيؤدى الى تقليل التبعية للموانئ غير الأفريقية في التبادل التجاري.
اما العاائد الاقتصادي ينحسر فى
اولا خفض تكلفة الشحن والنقل
وسيوفّر بديلاً أرخص وأسرع من النقل البحري .
يُمكّن الدول الحبيسة مثل تشاد من التصدير المباشر.
ثانيا تحفيز الاستثمار والتنمية
مما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
ثالثا تحقيق التكامل التجاري بين الأقاليم
فالربط بين موانئ البحر الأحمر والمحيط الأطلسي سيمكن من عبور البضائع بين آسيا وأفريقيا الغربية دون المرور بأوروبا.
اما العائد الاجتماعي فسوف يؤدى الى
نمو حضاري حول محطات القطار
حيث من المتوقع انشاء مجتمعات عمرانية جديدة حول محطات التوقف والخدمات.
وكذلك رفع مستوى المعيشة في المناطق النائية
توصيل الكهرباء، الماء، الخدمات الصحية والتعليمية إلى مناطق معزولة.
وسيوفر فرص عمل على المستويين القصير والطويل
فرص أثناء الإنشاء والتشغيل، إلى جانب توليد وظائف غير مباشرة.
اما العائد السياسي والاستراتيجي يتمثل فى
تعزيز مكانة الدول المشاركة
خاصة مصر ونيجيريا بوصفهما نقطتي البداية والنهاية، مما يعزز دورهما القيادي في القارة.
وكذلك تعميق العلاقات الإقليمية
من خلال التعاون متعدد الأطراف في البنية التحتية والإدارة والتشغيل.
وايضا تقوية القرار السيادي
من خلال إنشاء مسارات تجارية مستقلة عن مراكز القوى العالمية.
التحديات المحتملة منها مثل
تحديات سياسية:
عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق العبور، خاصة جنوب ليبيا وشمال تشاد.
تباين الأنظمة السياسية ومدى توافقها على اتفاقات طويلة الأمد.
احتمال تدخل قوى خارجية غير مرحبة بتغيير مسارات التجارة العالمية.
تحديات اقتصادية:
التمويل الكبير اللازم للمشروع، والذي قد يتجاوز 40 مليار دولار.
حاجة البنية التحتية المصاحبة (محطات، مراكز صيانة، طرق) إلى استثمارات إضافية.
ضعف الجدارة الائتمانية لبعض الدول المشاركة، ما قد يصعّب الحصول على تمويل دولي.
تحديات فنية وإدارية:
توحيد أنظمة التشغيل، المعايير الفنية (Gauge، إشارات، تحكم).
تأمين الخط ضد التعديات والتخريب والقرصنة البرية.
إنشاء آلية حوكمة إقليمية محايدة لإدارة المشروع بعد التنفيذ.
المقترحات التنفيذية
إطلاق دراسة جدوى إقليمية تشارك فيها الدول الأربع (مصر، ليبيا، تشاد، نيجيريا) بإشراف من الاتحاد الأفريقي.
عرض المشروع على الشركاء الدوليين مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي.
بدء التنفيذ بمراحل تجريبية تبدأ من مصر إلى ليبيا، ثم ليبيا إلى تشاد، وأخيرًا من تشاد إلى لاجوس.
تأسيس هيئة إقليمية للمشروع تتولى التنسيق والتمويل والمتابعة.
واخيرا
اود ان اشير الى ان هذا المشروع يمثل فرصة استراتيجية غير مسبوقة للقارة الأفريقية كي تتحول من سوق للمواد الخام إلى ممر تجاري عالمي نشط ومتكامل. وعلى الرغم من التحديات، فإن جدواه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تضعه على قائمة الأولويات لكل من يؤمن بنهضة أفريقيا من داخلها.
