جلسة أولى أمام الجنايات السبت المقبل
كتب عادل احمد
تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة، وذلك في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بغرض الإتجار فيها، إلى جانب حيازتها وإحرازها أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
تفاصيل الاتهامات
أوضحت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة أن المتهمة اعترفت بتكوين عصابة إجرامية، تولت جلب مواد كيميائية تدخل في تصنيع المخدرات، بقصد الاتجار والتوزيع. كما كشفت التحقيقات عن ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
عقوبات الاتجار في المخدرات
بحسب المادة (33) من قانون العقوبات، فإن ممارسة الاتجار في المواد المخدرة تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، خاصة إذا ارتبط الاتجار بعمليات الاستيراد أو التصدير.
كما تنص المادة (34) على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل أيضًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لظروف القضية وملابساتها.
عقوبات حيازة الأسلحة بدون ترخيص
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات صارمة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة والذخائر، أبرزها:
الأسلحة البيضاء: الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 500 جنيه.
الأسلحة النارية غير المششخنة: السجن وغرامة حتى 5 آلاف جنيه.
الأسلحة المششخنة (مثل المسدسات والبنادق ذاتية التعمير): السجن المشدد وغرامة حتى 15 ألف جنيه.
الأسلحة الثقيلة (مدافع، رشاشات، بنادق آلية): السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
الذخائر: السجن وغرامة حتى 5 آلاف جنيه.
كما شدد القانون العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بالاتجار أو الاستيراد أو التصنيع غير المرخص للأسلحة النارية المششخنة أو الأسلحة سريعة الطلقات.
جلسة حاسمة
ومن المنتظر أن تشهد جلسة السبت المقبل مرافعات النيابة وهيئة الدفاع، في قضية أثارت جدلاً واسعًا نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة إلى المتهمة، والتي تتراوح عقوباتها بين السجن المشدد، والمؤبد، وصولًا إلى الإعدام في حالة ثبوت التهم المشددة.
