….النقد المباح والمعارضة
…..الوطنية تكليف رئاسي
من اهم تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة ان تتضمن السياسة الإعلامية (التعبير) في وسائل الإعلام سواء كانت صحافة أوفضائيات أواذاعه أو مواقع رقمية هي الرأى والرأى الاخر وتوسيع مادة النقد المباح الذى قد يمثل المعارضة احيانا لكن بمسئولية وطنية..وتعليقا على هذا التكليف الذى انتظره الصحفيين طويلا سيكون له صدى واسع كذلك عند السياسين والمثقفين الوطنين طالما انه انتقاد مباح او معارضة على أرضية وطنية وخالية من السب والقذف والهدم ويكون هدفها المصلحة العامة والبناء سيحدث هذا التكليف رواجا في الحياة السياسية والصحفية والإعلامية بتوسيع مساحةحرية التعبير بشكل لافت للنظر خاصة وان هذا التكليف سيواكب البدء في صدور قانون تداول المعلومات الذى يعرف من خلاله المواطن الحقائق والمعلومات كاملة عن طريق الاعلام او المجالس النيابية والشعبية حول القضاياالتى يشتبك معها المواطن على الارض كذلك قانون الادارة المحلية الذى سيخرج من احشائه قانون المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها قرية ومدينة ومركز ومحافظة الذى يسأل فيه العضو وينتقد ويهاجم المسئول التنفيذى في حالة تقصيره على مستوى الاقليم في مديرياته اداراته التنفيذية ويشعر كل من يعمل في الحكومة انه تحت المراقبة الشعبية وايضا المسائله بالصوت العال وبلا مواربة سواء من اعضاء هذه المجالس او الاعلام لانه سلطة مراقبة ايضا ويواكب هذا التكليف تحريك كل ادوات اعضاء مجلس النواب في الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لذا فأن رؤيتى تنبأ بحراك واسع وملموس في الحياة السياسية والحياة العامة التى ستحرك معها الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبناء الانسان وعودة القيم المفقودة وتحدث انضباط وحالة راى عام به رضاء في المجتمع وتثبيت الهوية المصرية الأصيلة.
