كتب عادل البكل
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تبني نهج حذر تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها معدلات التضخم.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لآخر المستجدات الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤيتها لتطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية منذ اجتماعها السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، إلى جانب التحديات المحلية.
وأكدت اللجنة أن قراراتها تستند إلى تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، مشددة على أنها ستواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويرى محللون أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت يعكس توجهًا نحو التريث، خاصة مع ترقب تأثيرات السياسات النقدية السابقة، إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويظل قرار البنك المركزي محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والقطاع الخاص، في ظل تأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض ومستويات السيولة في السوق، بما ينعكس على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
