منذ أكتوبر 2023، وبسبب اطماع نتنياهو التوسعية ،وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة حروب متزامنة على جبهات غزة ولبنان وإيران، ما أدى إلى تعرضها لهجمات صاروخية مكثفة من جانب المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجماعة الحوثي في اليمن ، إضافة إلى الرد الإيراني المباشر. هذه التطورات خلقت حالة من الرعب والدمار داخل إسرائيل، دفعت أعداداً متزايدة من الإسرائيليين والمستوطنين إلى الهجرة إلى الخارج، في مشهد يعكس اهتزازاً غير مسبوق في نظرية الأمن التي شكلت أساس وجود الدولة لعقود.
فمنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تشير الإحصائيات إلى أن نحو مليون إسرائيلي غادروا البلاد بلا عودة حتى منتصف 2024، ، بينهم 550 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى فقط من الحرب في موجة هجرة غير مسبوقة تعكس انهيار نظرية الأمن التي قامت عليها الدولة العبرية.
لطالما اعتمدت إسرائيل على التفوق العسكري والردع الاستباقي كركيزة أساسية لضمان أمنها الداخلي. غير أن الواقع الميداني أثبت أن هذا التفوق لا يمنع وصول الصواريخ إلى تل أبيب وكل المدن الإسرائيلية ولا يوقف حالة الذعر في المستوطنات الحدودية. ومع كل هجوم جديد، يتآكل الإحساس بالأمان، ويتراجع الإيمان بقدرة الدولة على حماية مواطنيها.
حالة الرعب والدمار داخل المدن الإسرائيلية دفعت قطاعات واسعة من السكان إلى فقدان الثقة في قدرة الدولة على تأمينهم.
إذا استمرت موجة الهجرة وتفاقم الشعور بانعدام الأمن، فإن إسرائيل ستواجه أزمة وجودية تتجاوز البعد العسكري لتصل إلى أزمة هوية وشرعية. فالدولة التي قامت على فكرة “الوطن الآمن لليهود” تجد نفسها أمام معضلة: كيف يمكنها الحفاظ على هذا الوعد في ظل واقع يفرض العكس؟
إن نزيف الهجرة ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل مؤشر على انهيار العقد الأساسي الذي قامت عليه إسرائيل. ومع استمرار الحرب وتراجع الردع، يبدو أن الدولة العبرية تدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين، قد تعيد رسم مستقبلها بالكامل.
