هل فكرت الاحزاب هنا في دمياط اى احزاب ان تناقش مع نوابها او اعضائها الخطة الاستثمارية ومشتملاتها رغم ظروف الدولة التى نقف معها كأعلام ومجتمع لكني اقصد هنا اولويات المشروعات رغم قلتها التى حددتها تلك الخطة وعلى اى اساس اعتبرت اولويات هل درس اى حزب واخواته هذه الخطة الحكومية في ضوء الاعتماد المقرر وحددت مشروعاتها في المدن او القرى و في اى مجال من مجالات الخدمات وقالت ان الاولوية لمشروع كذا او كذا وما المبرر…وايضا هل فكرت الاحزاب ونوابهم في اعلان حجم الخطة كم مليون واعلنوها وهل هي كافية لاولويات دمياط ومراكزها وقراها ام لا وهل عرفت الناس الذين من حقهم معرفة خطتهم طبقا للدستور الذى ينص على ان المعرفة من حق المواطن ام لا..لان المعرفة يأتى بعدها المشاركة من خلال المساهمة المجتمعية كما تقوم وزارة الداخلية حاليا بتجربة فريدة في جودة المنظومة الامنية من خلال جلب كاميرات ذات تقنية عالية لمراقبة الطرق العامة والفرعية في القرى والمدن من خلال المساهمة المجتمعية واعمال الخير التى يقوم بها المجتمع الدمياطى في ابهى صورها .. اكتب فقط عن مفردات تلك الخطة الاستثمارية لكى يتكشف للمواطن هل فعلا المشروع” س” اولى واحق من المشروع”ص” واكتب لكى يعرف المواطن مفردات خطتة الاستثمارية لانها ليست سرا عسكريا في الوقت الذى لا احزاب ولا اعلام اقليمى ولا نواب حاولوا نشرها الذى لو عرفها المواطن أو اعلن عنها ستشجع في مشاركة المجتمع مع الحكومة في ظروف التحديات الاقليمية والحرب بشكل كبير وازمة الحكومة في توفير الاعتمادات كما اعلن ذلك رئيس الوزراء اليوم في مجلس النواب بيان الحكومة الذى تكلم بواقعية وكشف للمواطن حقيقة الاوضاع.. وايضاةلماذا لايعلن ان النائب فلان ساهم في جلب مبالغ حجمها كذا للمشروع كذا لكى يعلم الناس كجناح شعبي يقف بجانب هذا النائب او ذاك..ياسادة نعرف ان مشروعات الخطة الاستثمارية المفترض ان يقودها جناح استشاري فنى يقرر دراساتها ويؤكد ان دمياط بها اولويات كذا وكذا بناء على دراسات ميدانية تشرك فيها الاحزاب والنواب وهناك حسابات للتكلفة ثم تأتى مرحلة الاسناد لشركات مقاولات للتنفيذ وترصد لها تكلفة كذا وكذا ثم يأتى دور الرقابة الشعبية ورقابة الاجهزة المعنية ..اذا كان مبرر ان السادة النواب وقت نجاحهم وجدوا ان هناك خطط سبق وضعها فبأمكانهم تغير اولوياتها وتعديلها لكى يشعر المواطن ان صوته تسمعه الحكومة فيما يحتاجه من مشروعات بل وتستجيب وهنا اتعشم ان السيد الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط يعلنها في مؤتمر لصحفيى المحافظة المعتمدين رسميا وان كانت بعض مشروعاتها ستؤجل لكى يعلم المواطن الذى يفدر ظروف الدولة وايضا معرفة المواطن انه لا يستأثر مركز على مشروعاتها دون مركز او مدينة على حساب مدينة لان المواطنين متساوون امام تلك الحقوق والاعتمادات الحكومية مثل الدعم تماما ..لذلك لايوجد مبرر مثلا ان مدينة رأس البر بها اولوية تلتهم خطة المحافظة كاملة على حساب بقية المراكز والمدن حتى وان كان قد وضعها محافظ سابق او لاحق..
