بعد أن ارتفعت معدلات الانفصال وحالات الطلاق خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج بين الشباب، وهذا ما أظهرته آخر الإحصائيات بجانب أن هناك دراسات أكدت وجود أطفال يعانون نفسيا لعدم تربيتهم ونشأتهم النشأة الصحيحة وذلك لجهل الاب والام بكيفية أساليب التربية السليمة والتى يجب أن تمارس مع الأبناء حتى يشبوا اصحاء نفسيا وسلوكيا، كان لابد أن يكون هناك دور للاجهزة المختصة فى علاج هاتين السلبيتين ولذا كان هناك تحرك إيجابى من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى أن أحال مشروع قانون بشأن التأهيل الاسرى الإلزامى للمقبلين على الزواج إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والشئون الدينية والأوقاف بهدف تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لمواجهة ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري.
ويجب أن يتضمن مشروع القانون بجانب دورات تأهيلية للزواج ايضا، دورات تأهيلية فى كيفية تربية الاولاد وحسن نشأتها حتى نضمن أجيال اصحاء، لأنهم عماد المستقبل، كما يجب أن يتم وضع دراسات هذه الدورات فى بعض مناهج المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية والجامعية حتى ترسخ داخل عقول هذه الأجيال عند الإقدام على الزواج، بالاضافة إلى تكثيف برامج التوعية الاسرية فى وسائل الإعلام وقيام المؤسسات الدينية بعقد الندوات لشرح كيفية الحياة الزوجية والأسرية القويمة، وبذلك نحد بنسبة كبيرة من حالات الطلاق التى تهدد الاستقرار المجتمعي.
