كتب عادل البكل
أعلن بنك مصر أن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته ويلتزم بحقوق العملاء، ويتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن إجراء تنظيمي اقترحته الخزانة لمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معه بسبب معاملات مرتبطة بإيران. البنك يدرس الإجراء بدقة ويتعاون مع الجهات المعنية، مع تأكيد المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على فرع الإمارات فقط.
وقال “بنك مصر” في بيان اليوم السبت إن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته المصرفية مع التزامه بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة، فيما يتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن إجراء تنظيمي اقترحته بحق البنك في إطار عقوباتها على إيران.وأكد البنك في بيانه “احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية”.
كانت وزارة الخزانة الأميركية اقترحت، الجمعة، منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـ”بنك مصر الإمارات” أو نيابة عنه، ضمن “عملية النبذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast) التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران.ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي التعليقات العامة على الإجراء المقترح 30 يوماً من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي الأميركي.
تُشير تقديرات شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية أن “بنك مصر الإمارات” عالج نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.
وقال البنك في بيان اليوم إنه “يتعامل مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة”.وأكد البنك ما أعلنه المركزي المصري أمس من أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
