إن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق الأمن والسلام الداخلى فى دول المنطقة, حيث ينعكس هذا الاستقرار على أمن المنطقة بشكل عام والحفاظ على حل النزاعات بالوسائل السلمية, وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة التى تعطى فرصة للاجندات الخارجية للتدخل والتأثير على أطراف النزاع ومن ثم يساهم ذلك فى إطالة أمد الصراع, وهو الأمر الذى يتراك آثاره السلبية على السلام الاجتماعى والتنمية, ويعد استقرار الأوضاع فى كل من السودان وليبيا الشقيقتين من دعائم استقرار مصر, حيث تعد الدولتان امتدادا إستراتيجيا لمرتكزات الأمن القومى المصرى والعربى. لذا تحرص القيادة المصرية انطلاقا من دورها كدولة عربية وجارة, ودورها فى الاتحاد الافريقى على إحلال الأمن والاستقرار بهما, ومحاولة تحييد تأثير الاجندات الخارجية التى تطمح من وراء إزكاء الصراعات الداخلية الى تحقيق مصالحها الخاصة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.
فالاتفاق التاريخى الذى وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى لتأسيس المجلس السيادى الانتقالى, بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والعبور بالدولة بسلام بعيداً عن الصراع والتناحر, والتوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية التوقيع على وثيقتى الإعلان السياسي الموقعة فى يوليو الماضى, ووثيقة الإعلان الدستورى التى وقعت بالاحرف الأولى فى أغسطس الجارى تمهيدا لتشكيل الحكومة وأداء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لليمين الدستورية سواء كان مرشح قوى التغيير أو مرشح المجلس العسكري, وقد ساهمت الأطراف الإقليمية بدور كبير فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين وفى مقدمتها الدور المصري والسعودي والكويتي والبحريني والأثيوبي والاتحاد الأفريقي, وقد اتفقت قوى التغيير على التأسيس للحكم المدنى وعدم استثناء أى طائفة من طوائف المجتمع فى هذه العملية.
كما تحرص مصر والدول العربية الشقيقة على ضرورة إحلال السلام والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة, بدعم القوى الوطنية وبخاصة الجيش الليبي من أجل تحييد آثار التدخلات الخارجية السافرة التى تمارس من جانب قوى اقليمية وفى مقدمتها تركيا وقطر, واللذان يقدمان الدعم الكامل للجماعات الارهابية فى ليبيا تحقيقا لاهداف سياسية تتمثل فى التأسيس لنظام موالٍ لهما, وأهداف اقتصادية تتمثل فى الأطماع التركية فى البترول الليبى, وبترول المتوسط الذى يشكل حلقة من حلقات الصراع الاقليمي فى المنطقة.
وتعد ليبيا بوابة مصر الغربية وامتدادا طبيعيا واستراتيجيا للأمن القومى المصرى,حيث إن استقرار ليبيا يشكل مانعا طبيعيا لامتداد الارهاب والفوضى الى دول الجوار وفى مقدمتها مصر, لذا فالقيادة المصرية وتساندها القوى العربية تضع نصب أعينها ضرورة استقرار ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها الجيش الليبى الوطنى.
