عندما تعترف الحكومة بأن وزير التعليم مزور وغير أمين فى مستنداته، كان يجب أن يتواكب معها استبعاده فورا وتحويله للمحاكمة بتهمة التزوير، تكشف الواقعة أن هناك خللا فى اختيار رجل لا علاقة له بالبحث العلمى أو خبير تعليم، أو إدارة بحجم دولة ،أدانته السفارة المصرية من قبل بشكاوى جامعات أمريكا بالتلاعب فى الدبلومة الأمريكية والحصول على ملايين الدولارات فى مدرسة والدته، كما تكشف الواقعة غياب المصداقية عن رئيس الوزراء باعتباره المدافع عن الشهادات المزورة والوزير المزور برغم علمه بالحقيقة، حيث يحتمل أن الشخص غير حاصل على أى شهادات، أو أنه كلية سياحة “قسم مطبخ” ليسبك مخالفات الحكومة التى لا تنتهى فى التعليم، والتى تخنق المواطنين فى مصر طبعا غير أهل الساحل والعلمين، والحكومة التى تعيش وتستمتع فى مصيف على حساب شعب يتسول، ونكشتف أن رئيس الحكومة لم يكن صادقا.. تعلمنا أن الشخص لا يتجزأ مادام كذابا، تذهب عنه الثقة والأمان ويزداد الخوف على الشعب ومصالحه، فالإنسان فكر واحد فاسد أو غير فاسد، دافع بأن الشخص حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه مبررا بأن الشهادتين لايهم أن يعتمدا من المجلس الأعلى للجامعات، مما يدل على الاستخفاف وتجاهل الأسس والمؤهلات العلمية والدراسة لشغل هذا المنصب، فهو بهذا مضلل لايؤتمن على الشعب ومقدراته، وبالفعل أخذ مصر إلى كارثة لا خروج منها، والتجربة أثبتت أنه لا يصلح، فالكذب يدل على انفلات الإنسان أخلاقيا، وبالتالى لا يمكن الثقة فى نشاطه وأهدافه، نضيف إلى ذلك قراره وقف قطع الكهرباء، ولم يطبق يوما واحدا، بل زادت الحالة طينا بفترات انقطاع أطول أومتقطعة 4 ساعات يوميا، وفى غير موعد محدد، مما يهدد حياة السكان وسقوط ضحايا جدد بالمصاعد وغياب العقل والأمان للسكان، يماثل قرار غلق المحال من العاشرة مساء، والذى أصبح مستباحا لأنه مستحيل، والناس مازالوا يكسرونه يوميا فى الأنحاء حتى الثانية صباحا، تخبط حكومى غير مسبوق..لا تنسوا أن مابنى على باطل فهو باطل ..كيف بمستقبل بلد فى يده وعقله ؟!
