تحت شعار القانون اجتاحت فرقه من الوحدة المحليه ب “صهبرة” ديرب نجم بالشرقية، منزل أحد الزملاء المحصن بأسوار شاهقة، وأتلفت الاسوار الداخلية بشعار زائف بالقانون وفى غيبته، دون تصريح من أى جهة، وتبين أن رئيس الوحدة ونائبته أعطيا معلومات خاطئة بأن البناء يجرى وقتها فى حين أن السور مقنن ومبنى لمنزل قديم من 60 عاما، وعليه أخذا الموافقة بالخداع للهدم من رئيس المركز المخدوع، وهجموا على المنزل قفزا بمعداتهم خلف السور من منزل أحد الجيران وأجهزوا عليه فى غيبة الزميل بالقاهرة، وعندما علم قابل رئيس المركز السيد نجم أحمد ضاحى،الذى أطلعه على الموافقة بأن هذا البناء بادئ الآن، مما لايحتاج معه أمر إزالة أو قرار نيابة، واتضح السبب أن الزميل أبلغ عن مخالفات وتلاعب رئيس الوحدة من قبل، فاختلق بالكذب هذه الواقعة وهدم له السور.. رئيس المركز وجد نفسه فى أزمة نتيجة الخديعة التى وقع فيها فعرض على الزميل الحل الودى، وما الحل الودى هل يستطيع رئيس الوحدة تكفل إقامة سور جديد ..القضية هنا هى جريمة التضليل. والتى بلغت محافظ الشرقية.. هل إقالة هذا البلطجى هى الحل ؟! فمن يدفع تكاليف إعادة البناء ..قضية البلطجة هذه يجب أن يقابلها عقاب مناسب لأنه استخدم القوة فى هدم المبنى وخدع رئيس المركز وأوقعه فى مشكلة قانونية ووظيفية وأساء لسمعته ..القضية ليست سوى بلطجة مسئول دون سند قانونى ..فالقفز من علي الأسوار الخارجية واقتحام حرمة المنزل، وتعريض السكان للخطر والمبنى للسرقة، وما يترتب على ذلك من جرائم ..لذلك يجب إحالة هذا المجرم للمحاكمة التأديبية، وفصله من العمل لسوء استخدام السلطة والبلطجة والهدم والإتلاف .. كيدا وانتقاما .. واتضح أن الواقعة بسبب إبلاغ الجهات المختصة بتستر الوحدة المحلية على مخالفات منظورة للجميع. ننتظر قرار المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية فى هذه المشكلة وهى سابقة تسوغ لجرائم أخر. لرئيس المجلس المحلى بالتعدي علي حرمة وأملاك الآخرين مثل منزل الزميل، وتعريضهم للخطر والإتلاف ..هى بلطجة ..
