أصبح تعزيز الشمول المالى استراتيجية وهدف أساسي يسعى البنك المركزي المصري من أجل تحقيقه في البنوك، وجميع المؤسسات المالية في الدولة، وذلك يسهم في مساعدة الفئات ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا تستطيع الانخراط في النظام المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية ، وايضا تكمن اهمية الشمول المالي في دوره المحوري في النمو الاقتصادي للدولة واستقرارها المالي، حيث أن تحسن الحالة الاقتصادية للدولة لن يحدث طالما وجدت أعداد كبيرة من الأفراد والمؤسسات مستبعدين من القطاع المالي الرسمي، كما أنه يضمن سعي المؤسسات المالية من أجل تطوي منتجاتها وتحقيق التنافس لتوفير منتجات مالية سهلة ورخيصة وتراعي مصلحة المستهلك ، ولكى يثمرالشمول المالى نتائجه بنجاح يجب تحديد ما إذا كانت الخدمات المالية المتوفرة ملائمة أم لا مع احتياجات المستهلك، لذلك تعد هذه هي أول الخطوات لكي تستطيع الدولة وضع الأهداف لرفع مستوى الشمول المالي مما يحتاج مشاركة جميع جهات الدولة ، لذا قام البنك المركز المصرى بإنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات «Regulatory Sandbox» التكنولوجيا المالية المبتكرة الذي يقوم بدور مهم في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصرية، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي. وأوضح أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا»، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6 في المائة، مدفوعاً باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016؛ لافتاً إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30 في المائة في 2017، ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه في الإطار نفسه تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد على 600 مليون جنيه (38 مليون دولار)، لتتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات، من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية- رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية «ميزة»، منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة (تكافل وكرامة) ونتيجة للاستراتيجية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى مصر س تصبح الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، من خلال تبنيها لاستراتيجية وطنية بهدف التحول الرقمي، تطمح إلى تأسيس اقتصاد رقمي، يرفع الإنتاجية لدى الفرد والقطاعات والشركات بالصورة التي تحقق الاستقرار المالي وتقليل معدل الفساد والتهرب الضريبي، وتقديم استراتيجية وطنية تتيح نظامًا لمتابعة أداء ودور الحكومة وقياس مدى جودة قراراتها وفعاليتها التي تتخذها، وقياس مستوى رضا المواطنين عنه .
