يحتل ملف تطوير العشوائيات مكانة مؤثرة في خطة الدولة المصرية نحو تطوير البلاد وإعادة المنشآت المصرية إلى دورها المتميز في فن العمارة، حيث كانت مصر في العصور السابقة تضم منشآت لم يكن لها مثيل في العالم كله.
كان الرئيس “السيسي” قد وجه بترسيخ الإعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم إتباعها في إنجاز المشروعات القومية، خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليديّ البيروقراطيّ في التخطيط والتنفيذ، مما أدّى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعليّ على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.
وقد تبنت الحكومة هذا التوجيه وبدأت في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، التي دائمًا ما تكون لها نظرة مستقبلية بعيدة، فضلًا عن كونها تصبّ دائمًا في مصلحة المواطن المصريّ.
ويُعدُّ إستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات، أولى الخطوات التي تتخذها مصر بقيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” نحو هذا التطور المنشود.
ونشهد في الوقت الحالي العديد من المشروعات الجارية، لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير حي 6 أكتوبر، وكذا تنمية جزيرة الوراق، والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لإستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحيّ متطور يتسم بطابع معماريّ عريق متكامل الخدمات، خاصّة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القوميّ للحضارة المصريّة وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، فضلًا عن عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع “ممشى أهل مصر” المطل على النيل.
ويجري العمل بمدينة العلمين الجديدة على قدم وساق، فقد تضمنت مشروعات جديدة مثل: الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتينيّ والمنطقة الترفيهيّة والمجمعات السكنيّة وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن تطوير منطقة حديقة الفسطاط في مصر القديمة؛ لإستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجي مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القوميّ للحضارة المصرية.
لا شكّ أن ما تقوم به وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، أمر يستحق الثناء والفخر، فضلاً عن المشروعات الجارية لتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، مما يؤكد على قيام كافّة الجهات المعنية بإعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافّة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى تلك الوحدات السكنية.
أستاذ الجغرافيا جامعة المنوفية
