يلعب التصنيف الائتماني السيادي المصنف من قِبل وكالات التصنيف الدولية أمر مهم للغاية للدول من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال من السوق الدولية ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية كما يلعب التصنيف الائتماني دورا مؤثرا على الأنواع المختلفة من تدفقات رأس مال الدولة من استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر في محفظة الأوراق المالية إلى جانب تأثيرة على سعر الصرف للعملة الوطنية و يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس الرؤية المستقبيلة للاقتصاد في الدول بشكل عام، ويحدد قدرة الدولة على الاقتراض والسداد، ويصدر عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، و”فيتش” و”موديز ، لذلك قام البنك البنك المركزى فى مصر بحزمة من الاصلاحات المالية و النقدية ” حيث قامت
مصر خلال ازمة كرونا الى انعكاس نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر بسبب تطبيق البنك المركزى سياسته النقدية التى تسترشد بالبيانات وتقوم على تثبيت توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف البالغ 9% (±3%) في المتوسط للربع الرابع من 2020. ولا يزال سعر الصرف المرن المدفوع بقوى السوق جزءا مهما من إطار السياسة للمساعدة على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، مع عدم التدخل إلا إذا كانت الأوضاع السوقية غير منظمة مما يطمئن بوجود نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو، وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.حيث ان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وفقا لوكالة (ستاندرد آند بورز) يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري وهذا لا ينفى أن مستويات الدين في مصر مرتفعة بجانب الاوضاع الغير المستقرة في السوق المالية المصرية ، فمن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021. وسيساعد القرض المقدم بموجب “اتفاق الاستعداد الائتماني” على تخفيض احتياجات التمويل في ظل ظروف السوق المتقلبة، وإتاحة حيز للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية، وتقديم دعم موجه للقطاعات الأشد تأثرا. وحين تبدأ الأوضاع في العودة إلى طبيعتها، سيكون من الضروري استعادة الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي. وللحد من المخاطر التي تهدد استدامة الدين في حدود يمكن تحملها
