كتب – عادل ابراهيم
رصد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، خسائر هائلة للاقتصاد الإثيوبي بسبب سياسات آبي أحمد رئيس الوزراء العنصرية تجاه شعبه، والتي أشعلت حروبا أهلية ألحقت اضرارا كبيرة بالبنية التحتية، فضلا عن مغامراته السياسية وتأجيل الإنتخابات اضافة لتداعيات فيروس كورونا، قائلا إن الخسائر الأولية تصل غلي 100 مليار دولار.
وقال الديب رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، إن قطاعات كثيرة أصابها التلف والأضرار والخسائر منها شركات الكهرباء والإتصالات والبترول والطيران، والبورصة والبنوك، وعلي سبيل المثال تكبدت شركة إثيوتليكوم للاتصالات وحدها خسائر بأكثر من 32.5 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة أحبطت هجوما إلكترونيا كان يمكن أن يكلفها نحو 995 مليون دولار، كما أن شركة الكهرباء الإثيوبية أيضا تعرضت لخسارة بنحو 8 مليون 225 ألف دولار.
وأضاف الباحث في الشأن الإقتصادي، أنه في 4 نوفمبر الماضي، أمر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بتنفيذ عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير تجراي”، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية ونتج عن هذه العمليات أضرار جسيمة على البنية التحتية في الإقليم وقطع الاتصالات والكهرباء بكامل الإقليم فضلا عن الأضرار التي طالت المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، وعلى رأسها الخراب الذي حل بمطار مدينة أكسوم التاريخية، ما أوقف خدمة المطار بالكامل.
وأشار رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، إلي أن إثيوبيا وبعد أن كانت تقود معدلات النمو في افريقيا أصبحت في مفترق طرق وأن الانقسام العرقي الحالي فيها سيؤدي في النهاية إلى تمزيق الدولة إذا طال أمد عدم الاستقرار الحالي.
وقال إن إثيوبيا تعتمد في الحصول على العملات الصعبة على المنتجات الزراعية، والتي توفر أكثر من 50% من هذه العملات وأن الانقسام العرقي والنزعة الانفصالية وعدم الاستقرار وعدم الأمن والسياسات المتخبطة ستؤدي الي أضرار بالغة لهذا القطاع ما يمكن أن يؤدي إلى تفكيك الدولة صاحبة أكبر عدد من السكان في أفريقيا بعد نيجيريا حيث يبلغ تعدادها 115 مليون نسمة.
وأضاف رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، أن سياسة رئيس الوزراء جعلت إثيوبيا على شفا الانزلاق لحرب أهلية عرقية وزادت الكراهية العرقية التاريخية بين عرقيتي الأمهرة والأورومو بعد أن أرجأ الانتخابات الوطنية الإثيوبية بسبب جائحة فيروس كورونا ما احاط المشهد السياسي بالغموض صاحبه انفلات أمني في ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا وأصبح آبي أحمد في نهاية المطاف ديكتاتورا يمارس السلطة السياسية لصالح جزء من الشعب ما سيؤدي الي تفاقم الجوع وتدهور الأحوال المعيشية وصعوبة تقديم المساعدات الإنسانية علاوة على انتشار الجرائم الانسانية في منطقة تيجراي الإثيوبية، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
وقال الباحث في الشأن الإقتصادي، إن إثيوبيا تمر بأسوأ صدمة اقتصادية منذ عقود بسبب التأثير المشترك لكوفيدـ 19 والصراع في تيجراي وسياسات رئيس الحكومة العنصرية والتوترات مع الدور المحيطة.. وكان صندوق النقد الدولي قد تباطؤا كبيرا في عام 2020، مع انخفاض النمو إلى 1.9٪ ، وهو أقل معدل نمو لإثيوبيا منذ عام 2003 وقالت وكالة التصنيف فيتش: “نتوقع المزيد من الضرر للنمو في السنة المالية 2021 مقارنة بالسنة المالية 2020 .
وأوضح أن منطقة تيجراي هي مركز مهم من لنشاط التصنيع والتعدين في البلاد، وبالتالي كان للصراع في تيجراي تأثير مضاعف على بقية إثيوبيا إذ تستضيف المنطقة 5120 مؤسسة تصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وقال إن العقوبات الأمريكية علي اثيوبيا ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإثيوبي بما يكبده خسائر مالية ضخمة حيث إن إثيوبيا هي أكبر بلد أفريقي يتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت العام الماضي 2020 ما يقرب من مليار دولار.
وأشار رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات الي إن الإقتصاد الإثيوبي انتقل سريعا من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة الإنهيار والتراجع فبعد ان كان أحد الإقتصادات الواعدة إفريقيا خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2020 ليصل إلى 3.2% بدلًا من 6.2 % كما يعاني المصنعون ورجال الأعمال من سياسات الحكومة، فضلا عن تراجع السياحة التي كانت تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 كما تعاني شركة الطيران الاثيوبية وحققت بالفعل خسائر بلغت 550 مليون دولار خلال شهرين وسرحت بعض العمالة، ووصل عدد من يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة إلى 30 مليون نسمة، وفقًا لمفوضية التخطيط الإثيوبية، وتأثر القطاع الزراعي بخسارة 838 مليون دولار وتهاوت صادرات السلع، وخاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات من المناطق الصناعية إلى مستويات غير مسبوقة مما يسبَّب أزمة اقتصادية طاحنة فضلا عن تراجع تدفقات تحويلات العاملين بالخارج وتكافح الشركات الأجنبية العاملة في إثيوبيا من أجل تحويل الأرباح إلى بلادها وسط أزمة صرف العملات الأجنبية والتضخم الذي يتجاوز باستمرار 20 %.
