أن العمل الاجتماعي التطوعي يأتي استجابة لحاجة اجتماعية, فهو واقعي ومعبر عن الحس الاجتماعي. وبالرغم من أن انفتاح المجتمعات يؤدي إلى اتساع الخيارات أمام العمل الاجتماعي, إلا أنه يبقى هناك حد أدنى لان التغيرات الاجتماعية التي يهدف العمل التطوعي إحداثها يرفضها المجتمع. ضرورة تفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوعية الإعلامية بأهمية التنمية المستدامة ودور الشباب في تحقيق أهدافها وإحداث التغيرات الضرورية في فلسفة نظم التعليم والتدريب والبحث العلمي ومحتوى المناهج الدراسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب رعاية الموهوبين والمبتكرين والمبدعين والتأكيد على دور الشباب في المشروعات الصغيرة،
إنّ مشكلة بطالة الشباب من المشاكل الخطيرة في تأثيرها المستقبلي على وطننا العربي، ومن ثمّ يتعين مواجهتها بما يتناسب مع خطورتها من خلال الوعي والدراسة والاهتمام والجدية ولا سبيل أمامنا في هذا الصدد خروجنا من المأزق سوى العلم به ندرس المشكلة ونحدد أسبابها ونرسم استراتيجية موحدة وشاملة للخروج منها وبغير التكاتف العربي فإنّ هذه المشكلة سوف تزداد مع الأيّام تفاقماً، وسوف يزيد تأثيرها الضار الذي سيتجاوز حدود القطر إلى باقي الأقطار،
نعلم جميعا إن ابرز التحديات التي تواجه الحكومة ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب الجامعي سواء كان لقلة فرص العمل المتاحة أو لافتقار طالبي العمل للمهارات اللازمة لتقديم أنفسهم للوظائف, المشكلة مازالت قائمة بين الخريج الجامعي وسوق العمل خصوصا عندما تشترط الخبرة لقبوله في سوق العمل بالإضافة إلى الشهادات العلمية المطلوبة ليكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم.
فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها قدر أو عدم توفيق بالنسبة للأفراد المتعطلين بل هي في المقام الأوّل مشكلة اقتصادية واجتماعية لها عوامل ومسببات، ويمكن بالقطع عن طريق الدراسات والتحليلات لأسسها العلمية والعملية والحد منها والتغلب عليها على المدى الطويل وأن تستهدف السياسات تحويل الاهتمام من الدول باعتبارها المسؤول الأوّل عن خلق فرص عمل إلى عملية ذات قاعدة عريضة تشترك فيها أطراف العمل الثلاثة وعلى وجه الخصوص مبادرات أصحاب الأعمال. ومن أهم الأدوار التي يجب على الدولة القيام لمواجهة والتغلب على مشكلة البطالة ما يلي:
1- ضرورة العمل على زيادة الدخل بين أفراد المجتمع.
2- العمل على خفض معدلات الزيارة السكانية.
3- إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
4- زيادة برامج التدريب التحويلي والمهني في مجالات الأعمال الحرة والأعمال الحرفية.
5- ضرورة قيام الدولة إعادة النظر في السياسة التعليمية بحيث أن تقوم هذه السياسة بدراسة الاحتياجات الفعلية لسوق العمالة في كافة المجالات حتى لا يُبتلى المجتمع بالمزيد من الخريجين المتعطلين، وأن تزداد مساحة التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والمهني مع ترشيد التعليم الجامعي.
6- توازن الدولة بين نسب الخرجين وبين الاحتياجات الحقيقية منهم وأن تحول الفائض إلى مجالات أخرى بعد أن يتم تدريبهم على المهن الجديدة. 7
7- أن تقوم الدولة بتشجيعهم على العمل في القطاعات الأخرى غير الحكومية مع توفير الحماية اللازمة لهم يتحقق لهم الاستقرار النفسي في هذه الأعمال مع توفير الخدمات اللازمة من تأمينات ومعاشات ورعاية صحية لهم ولأسرهم.
8- تيسير الاقتراض أمام الشباب سواء من الدولة أو من البنوك، وأن تكون ميسرة وبنسبة فائدة قليلة.
9- الاهتمام بالأنشطة الثقافية والدينية في مراكز الشباب خاصة وفي الهيئات الشبابية عامة حتى تحمي الشباب من الأفكار الهدامة والاتجاهات المتطرفة.
10- توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى مشروعات كثيرة تأخذ كثيراً من العمالة.
11- تنمية المشروعات الصغيرة.
12- دعم المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة في مجال إنتاج الملابس وتجهيز الأغذية.
13- ترشيد وتنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها بحيث تقتصر صلاحيتها حصرياً على الأجهزة المتخصصة فقط، وذلك من خلال حصرها في مهن محددة وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.
14- دعم عملية التدريب المستمر وبخاصة التدريب والتأهيل والاستثمار.
15- دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة وبخاصة لمن هم دون الثانوية.
16- توسيع نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة.
17- تشجيع قيام المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق لمنتجاتها لخلق فرص عمل حقيقية دائمة.
18- تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير الضمانات والاحتياجات اللازمة لنجاحها، ومن بينها العمالة المناسبة لتكنولوجية مشروعاتها التي عادة ما تكون متقدمة ومتطورة.
19- التوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة لجذب الاستثمارات إليه وتوفير واستقرار أبنائه.
20- تعديل قوانين العمل للمنحرفين وذلك للحد من عودتهم للانحراف مرّة أخرى بحيث تسهم وزارة العدل في تعديل بعض قوانينها، وذلك كي تساعدهم للبحث عن فرص عمل أو الهجرة الخارجية.
21- التعاون بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط للموازنة بين الخطط التنموية وزيادة النمو السكاني لاستيعاب الأعداد القادمة لسوق العمل.
22- أن تسهم وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بدورها الفعّال لرفع مستوى العمالة عن طريق وجود مشاريع ودراسات علمية أكاديمية تستقصى عن معدلات البطالة بشكل عام (ريف ومدينة – ذكور وإناث)
وان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي, التحديات الاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين وذلك لخلق فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة النمو الاقتصادي. يعد الشباب أساساً مهماً في بناء الوطن وضرورة اجتماعية في التنمية البشرية، ويوما بعد يوم تتبين لنا صعوبة الحياة بمعزل عن مشاركة الشباب، ولا نبالغ أن قلنا انه بدون الشباب فأننا لا نستطيع أن نقدم صورة ناضجة لتجربة الأمة في مجال التنظيم والقدرة على التفاعل والاستجابة لتطور الأوضاع الجديدة،
لان أي تنمية دون استهداف الشباب كأولوية مطلقة، مصيرها تبديد الموارد والفشل في تحقيق أهدافها، لاسيما وان الشباب هم أحد الأدوات الحضارية للمجتمعات المعاصرة للوصول إلى رؤية إنسانية مشتركة قادرة على توحيد كلمة الوطن وإبراز عظمة حضارته.
إن الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في تطوير المجتمعات هو خلق الشاب المدرب فنياً والمؤهل فكرياً وعلمياً لخدمة بلده ومجتمعه وتقع هذه المسؤولية على عاتق الجامعات التي تعد الأساس في عملية النهوض والبناء وتأهيل الشباب على الطرق والأساليب الحديثة في الإدارة وتشغيل وتطوير المؤسسات الصناعية، أي تحويل الشباب إلى حياة جديدة.
إن دراسة أهمية دور الدولة في تنمية قدرات الشباب الجامعي، تقدم لنا صورة حقيقية عن مسيرة البلاد وتبعدنا عن دائرة الصراعات والخلافات البحتة التي لم تستطع أن تقدم لنا رؤية شافية عن تأريخنا المجيد،
والذي أظهرته هذه الخلافات وكأنه حلقات صراع لا أكثر، وان نشر مبادئ الشفافية وقيم النزاهة في الجامعة سيؤدي حتماً إلى تقريب وجهات النظر وتعميق أواصر الوحدة الوطنية ويبعد الشباب عن الفساد، من خلال جعل الأخلاق وقيم العليا أساسا في التنمية البشرية.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
