أوامر حكومة الاحتلال التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدنيين الذين نزحوا قسرا الى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، باتت تشكل حالة غير طبيعية تهدف الى إرغام السكان على ترك أراضيهم وتهجيرهم في ظل عدم احترام حكومة الاحتلال القانون الإنساني الدولي، وإصرارها على تنفيذ عملية برية في رفح بالرغم من كل المداخلات الدولية الرافضة لسياسة الاحتلال وممارسات جيشها القمعي .
وبدئت حكومة الاحتلال بشن عملية عسكرية في رفح، ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف مواطن بإخلاء شرق المدينة قسرا واحتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، ووسع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية، في جميع محافظات غزة بعد مطالبته بتهجير المواطنين من مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط رفح وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس جنوبا، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من القطاع .
ونزح آلاف المواطنين قسرا من وسط مدينة رفح جنوبي غزة إلى مناطق غربي القطاع، بعد ساعات على تحذير قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية، وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض .
وفي ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية يجب العمل على توحيد الجهود الدولية للانضمام لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة .
وبات من المهم العمل على دعم جنوب إفريقيا في دعوتها الدولية الهادفة لإدانة الاحتلال ومحاكمته على جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وأهمية تنسيق المواقف بين الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية وخاصة في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
يجب على دول العالم إلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي إحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، ولا بد من مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين .
