لا أحد ينكر أن هناك إنجازات كثيرة قد تحققت الفترة الماضية خلال فترة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من زيادة الأمن والأمان وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهناك من المشروعات الجارى تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر المدن الجديدة وشبكة الطرق والكبارى وتوسعة الشوارع الرئيسية والجانبية ورصفها وتجميلها وإقامة المماشى ليس فى عواصم المحافظات فقط ولكن حتى فى مراكز المدن وهى لمسات جمالية حرم منها المواطنون عقودا طويلة وغيرها من المشروعات فى كل أنحاء الجمهورية.
وكل ذلك كانت تفتقده الدولة المصرية. ولكن أيضا فى نفس الوقت تحمل المواطنون خاصة الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل نتائج الإجراءات الصعبة التى اتخذت للإصلاح الاقتصادى والذى كان هناك حتمية لاتخاذه لإصلاح الخلل فى الموازنة العامة للدولة، والتى كان من تبعاته تخفيض الدعم فى بعض المجالات مما أدى إلى زيادة الأسعار فى السلع والخدمات وتحمل كل ذلك كافة المواطنين برغبة منهم وحبا فى وطنهم والوقوف بجانب بلدهم حتى ينهض من كبوته من جراء الظروف القاسية التى مر بها بعد أحداث عام 2011 وهى ثورات الخراب العربي. ولذا هناك مطلب رئيسى يتطلع له المواطنون من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الثانية وهى العمل على كبح جماح الأسعار التى يعانيها قطاعات كبيرة من المواطنين، حيث أصبح الشغل الشاغل لرب الأسرة هو كيفية مواجهة تدبير تكاليف المعيشة لأولاده، وتوفير متطلباتهم حتى الأساسية، وهذا يتطلب اختيار مجموعة اقتصادية على أعلى مستوى تجتهد حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها.
