تأتي عمليات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل حربها الشاملة وارتكابها الإبادة الجماعية وخاصة في شمال قطاع غزة حيث أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية والتي تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه الشعب الفلسطيني .
أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء .
الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة .
وبينما تتصاعد وتيرة الحرب الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة الاستعمار في قطاع غزة والتي تعد تصريحات خطرة للغاية وإن الاستعمار العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي .
التصريحات حول وجوب احتلال شمال غزة خطرة للغاية وتضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وهو حل الدولتين، ولا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمقتلة الإسرائيلية وارتفاع الإعداد الكبيرة من الشهداء المدنيين وإحداث دمار كبير في قطاع غزة وأن ما يحدث أمر مأساوي ويجب أن يتوقف .
استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى الى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط .
حرب الاحتلال الشاملة تستمر في ظل التطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال وما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة .
لا يمكن لكل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة والتطرف ان يكون بديلا عن الاستقرار والهدوء والأمان في المنطقة ولذلك يجب أهمية التحرك لحث العالم اجمع على وقف الحرب والعمل بجدية من اجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، ويتيح لهم العيش بحريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.
