كتب عادل ابراهيم
بمناسبة مرور عشرين عاما على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة والذى أصدر للتعامل مع النزاعات الأسرية بفاعلية وسرعة، عقد ملتقى تنمية المرأة لقاء لمراجعة واقع محاكم الأسرة ودورها في توفير بيئة أكثر خصوصية وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية وطرح مقترحات للتطوير.شارك فى اللقاء ممثلين وممثلات لمكاتب المساندة القانونية لمنظمات حقوق مرأة،ومحامين ومحاميات في مسائل الأحوال الشخصية.
وفى بداية اللقاء عرض د. أحمد الصاوى أستاذ الحضارة الإسلامية المتفرغ مسائل خاصة بالتقاضى فى العلاقات الزوجية وما ينتج عنها نزاعات فى التاريخ الإسلامي وذلك من واقع وثائق المحاكم الشرعية،وعرضت أ.ميرفت أبو تيج الأمينة العامة لملتقى تتنمية المرأة خبرة الملتقى فى رصد واقع محاكم الأسرة واحتياجات العاملين والعاملات بها من واقع لقاءات تمت فى عشرين محافظة انتهت بمبادرة للتطوير.
ثم قدم المشاركون والمشاركات خبرات هامة وثرية حول التعامل مع محاكم الأسرة و رصدوا احتياجات عديدة خاصة بمباني المحكمة ومدى جاهزيتها، ومكاتب التسوية التابعة للمحكمة ودورها الراهن والمأمول، واشكاليات خاصة بمنظومة التقاضى والإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية.
اختتم اللقاء بعرض توصيات حول بمنظومة التقاضى والإجراءات وتطوير المنظومة الألكترونية ، ومحاكم الأسرة وضرورة تقييم المبانى والمنشآت المخصصة لها، وإجراءات التنفيذ،ومكاتب التسوية ودورها، والنفقات.
