ما اشبه الليلة بالبارحة مع الفارق فى المعطيات والنتائج والاثباتات
منذ فترة حررت الدولة العلاقة بين المالك والمستاجر فى ايجارات الاراضى الزراعية واستعاد الملاك كامل اراضيهم يزرعونها بانفسهم او يؤجروها او يبييعوها او يحولوها الى ارض مبانى وتقسيمات لهم كامل الحرية فيما يملكون وهذا حقهم الدستورى مع تغيير الظروف والمعطيات التى ادت الى ذلك ولا اريد ان اعدد مساوئ قانون علاقة المالك والمستاجر فى الاراضى الزراعية ومدى الاستغلال الذى تعرض له الملاك ولا اريد ان اعدد الاضرار التى نتجت عن تطبيق هذا القانون من الناحية الزراعية والانتاجية وارتفاع الاسعار
واليوم نقف عند نفس القانون ولكن فيما يخص ايجارات المساكن والوحدات السكنية وما قدمته حكومتنا الغير رشيدة بهذا الخصوص وشتان الفارق بين طرد مستاجرى الاراضى الزراعية وما لها وما عليها وطرد مستاجرى الشقق من مساكنهم بعد فترة انتقالية
فطرد مستاجر الارض الزراعية لم يؤثر تاثيرا كبيرا فى حياتة ويقلبها راسا على عقب ليه لان الفلاح المطرود عاد مرة اخرى واستاجر الارض مع رفع القيمة الايجارية بلا ضابط او رابط حسب ما يسموه سعر السوق فارتفعت الايجارات الى ارقام خيالية واجهها المزارع المستاجر برفع اسعار السلع الزراعية من محاصيل غاية فى الاهمية حتى اصبح للفجل والجرجير والكرات اسعار دولارية واصبحنا نتندر على اسعار الخضر والفواكه زمان اذن المستاجر المطرود عوض خسارتة واكثر ولم توثر فى حياتة او معيشته كما ادى هذا القانون الى تفتيت الحيازات الزراعية وضعف الاهتمام بخصوبة الارض وارتفاع اسعار ادوات الانتاج فقل الانتاج واصبح المالك حرا يزرع ما يشاء دون دورة زراعية او نظام زراعى طبقا لاحتياجات البلاد يعنى اصبح الحال سداح مداح لكنه فى النهاية حق دستورى
اما فى ايجارات المساكن فنفس الوضع حق دستورى للمالك وحق قانونى لمواجهة نفس الاسباب وعلاج لمشكلة قديمة عانى منها الملاك كثيرا الى ان صدر حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الايجارية فقط وهذا حق لمواجهة وتغير ظروف الحياة حاليا ولكن حكومتنا الغير رشيدة اضافت من فكرها طرد المستاجر بعد 5 سنوات نعم هو قانون تحت الدراسة وليس قرار لكن ما هى الحيلة فالبرلمان بتاعهم والقرار قرارهم
وهنا نصل الى الفرق بين مستاجرى الارض الزراعية ومستاجرى الشقق السكنية الاول استطاع ان يعوض خسائره ولا يتاثر ماديا ولا تتاثر حياتة فهو كما هو زارع وحاصد ومستفيد مع فارق الاسعار اما الغلبان مستاجر الشقق المطرود فلا يستطيع العيش فى استقرار ولا تعويض خسائرة المادية نتيجة رفع القيم الايجارية دون مراعاة الدخول والمعاشات بمعنى انه هيدفع غصب عنه وعن اللى خلفوه من دم قلبه اللى حكومتنا الرشيدة وبرلماننا الجميل المطيع يقول عليها رغم حكم الدستورية تحريك الايجارات دون مغالاة او شطط او استغلال حاجة السكان لكن نقول لمين ونعيد لمين
جمال عبد الناصر سلم الملاك للمستاجرين فى الاراضى الزراعية والمساكن تسليم يد وحماهم وحكومتنا الرشيدة سلمت مستاجرى الارض الزراعية من فترة وتسلم اليوم مستاجرى المساكن تسليم يد مقيدين بالاغلال واصبح كل الاطراف لعبة فى يد المسئولين ولم يراعى احد عدالة القوانين او السلام الاجتماعى او حتى الرحمة التى يجب ان تكون ويحقق التوازن المطلوب بين ابناء الشعب كمفروض من الحكومة الغير رشيدة وبرلمان القوائم والاموال فهم الملاك وهم من سيفرضون القرار وعوضنا على الله واملنا فى ربنا كبير وبقول لكل المستاجرين متخفوش وعلى راس الدولة زعيم انسان يتدخل لتحقيق العدل وحماية اهله وناسة فى الوقت المناسب هو الرئيس عبد الفتاح السيسى
مش كده ولا ايه
