“شئنا ام أبينا”…صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك والمنصات الاخرى أصبحت وسائل اعلام و اعلان..صحيح معظمها لم يكن منظما لكنها للاسف اصبحت اعلام ولابد من الاعتراف بها كوسائل لكن علينا ان نفرق بين من يكتب عليها هناك الصحفي المحترف وهناك المواطن الذى يفتقد للحرفية والضبط القانونى للرسالة اذا تعلق الامر للتعامل أمام القانون بشأن ما يكتب على هذه الصفحات لذا ان الاوان لدخول للتعامل مع هذه الصفحات في التشريعات الاعلامية وتنظيمها وهيئاتها بعد ان التهمت هذه الصفحات كل الصحف والمجلات الورقية وربما التهمت ايضا القنوات الفضائية بما يسمى بالبودكاست واعلام الفيديوا واصبح الموبايل وما يحمله من صفحات هى الوسيلة الاولى للمعرفة غير الرسمية التى اصبحت اكثر انتشارا من المعرفة الرسمية لان الموبايل لا يختفي عن العيون لحظة سواء في مواصلات او غداة او رواح وفي المكاتب والصالونات اوحتى في الغيطان الكل ينظر الى الموبايل لقراءة خبر او قصة او ليرى بثا مباشرا لواقعة ايا كان نوعها.. هذا الاختراع اللعين وهو الذى جعل في مصر ١٠٠ مليون (صحفي) بدلا من ١٢ الف صحفي فقط تضمهم نقابة الصحفين وهم الصحافين الشرعين الذى يعترف بهم القانون هذا الموبايل جعل المواطن صحفيا لانه يملك نفس ادوات الصحفي الذى اعتمدته نقابة الصحفين..بات الصحفيين بحكم الموبايل وصفحات التواصل في تعداد الموتي البقاء والدوام لله اذا قلنا البقاء للاقوى فالاقوى بالضرورة هو الموبايل وصفحات الفيس بوك يبقي ان تدخل هذه الصفحات التى تنتشر على فيس بوك والمنصات الاخرى ان تدخل في التشريعات الصحفية والاعلامية الحاكمة للسب والقذف والإهانة والتحقير وتناول الحياة الخاصة.ومن هنا لابد من تعديل تشريعات الاعلام لان الصحفي الرسمى بات يكتب وينشر على هذه الصفحات كبديل للجورنال او المجلة واذا نشر في جورنال او مجلة او موقع رقمى يقوم بنشر(لينك) الخبر او المقال على فيس بوك واصبح الصحفي لايمكن ان يترك هذه الصفحات التى اصبحت متاحة لاى فرد وتحدث رسائلها كوارث تؤثر على هوية المجتمع سياسيا واجتماعيا اخلاقيا لان الرسالة التى تكتب على وسيلةعامه لابدان تكون منضبطة وخالية من الشوائب التى حظرها قانون تنظيم الاعلام وهى بالتأكيد رسائل يقع فيها المواطن العادى ..
