قبل ١٠ ايام لفت الرئيس السيسي الى الاصلاح الادارى في الدولة بما يناسب جهود التنمية وبناء قيادات قادرة على التحول المؤسسي والمجتمعى بما يعزز مكانة مصر اقليميا ودوليا..نعم هذه الالتفاتة غاية في الاهمية وجائت في وقتها تماما وأهمها ملف اختيار القيادات المؤهلة القادرة على ادارة عملية التحول المؤسسي في الجهاز الادارى على ان يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تطبيق القواعدواللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية بما في ذلك تسكين الموظفين في أماكن تناسب تأهيلهم وكذلك عملية الترقيات وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى وفقا لقانون الخدمة المدنية..توجيهات الرئيس تاتى بشأن الجهاز الادارى للدولة ومواصلة العمل لتطوير الادارة المصرية بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة وتمكين ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات اعلى من الحوكمة والفاعلية التى تركز على تطبيق معاييرالكفاءةوالجدارة والشفافية والقدرة على القيادة في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الادارى للدولة وذلك لميلاد اصلاح ادارى شامل في الدولة المصريةوهذا التطويريعد استثمار في العنصر البشرى وبناء قيادات قادرة على الادارة والتشديد على العدالة في تولى المراكز القيادية بالتنسيق مع الأكاديمية العسكرية والأكاديمية الوطنية للتدريب..هذا الاصلاح يأتي بعد ان لوحظ في الاونة الاخيرة تراجعا في مراكز اختيار القيادات على مستوى الادارات والمديريات الخدمية التى عكست مفاهيم نتمنى زوالها بعد الاصلاح الادارى الجديد وتصحيح هذا المسار ومراعاة ما يسمى بعنصر الكفاءة والقدرة على الادارة ووجود ما يسمى بسنس الادارةفيمن يتم اختيارهم وتحديدا في الادارة المحلية التى تتعامل مع المواطن لكى ننتج مواطنا ايجابيا بسبب ردود الأفعال الايجابية لإنتاج الخدمة مع الاجهزة الخدمية التى تؤدى خدمات وإجراءات تتعلق بخدمات المواطنين مع ملاحظة الاصلاح التشريعي ولوائح الادارة في كل القطاعات..
