الإخبارية – عادل إبراهيم
أكد الدكتور محمد عمارة إستشاري التسويق السياسي ان هناك ضعف في الحكومة في كيفية تسويق منتجاتها السياسية فالمستهلك السياسي المصري عادة يستجيب للمصلحة العامة للدولة وفي بعض الأحيان حتى لو أثرت على مصلحته الشخصية ولكن لايجوز تسويقيا ان يفاجأ المواطن المصري بقانون يفعل بعد 9 سنوات ويقال ان سبب عدم تفعيلة أحداث 2011 والخشية من رد الشارع فإذا كان هو بغرض المحافظة على صحة الإنسان هل يعقل أن كل الفترة الماضية كانت الحكومات لا تخشى ولا تخاف على صحة المواطن!!!!
وأوضح عمارة بأن هناك تصريحات تؤثر على رد الفعل وتجعل المواطن ينتهج سلوكا عكسيا تجاه تلك المنتج أو الخدمة حتى ولو في صالح المواطن والقانون يسوق مجتمعيا للمواطن بسؤال لماذا ترفض القانون الا تعلم ان فيه حفاظا على صحتك من خطر الأوبئة ألا تعلم بأن تلك القانون سيحارب كل من يتهرب ضريبيا في هذا المجال ويمنع الفرصة في التلاعب بالأسعار وممارسة الجشع من قلة معدومي الضمير وسؤال أخر للمواطن ماذا تفعل عندما تشتري كمية من الدواجن لمقابلة إحتياجات الشهر أو تستجلب طيوراً من البلد كما يفعل الكثير من المصريين بالطبع تقوم بتخزينها في الفريزر ثم تعيد إستخدامها عند الحاجة أليست بهذه الصورة أصبحت مجمدة فلما الضرر إذن وكونها مجمدة فمابالك بمجزر آلي شديد الرقابة البيطرية .وأستطرد عمارة على ضرورة طرح وعرض آلية تنفيذ هذا القانون من حيث مدى توافر المجازر الآلية وجاهزيتها ووحصص التجار وطمئنتهم وعقد ورش عمل لكبار تجار الثروة الداجنة وكبار تجار الجملة وكيفية آلية تأهيل وتجهيز المحلات بمبردات والتعاقد مع بنوك للتمويل بفائدة بسيطة لصغار التجار لإعادة التجهيز مما يتناسب مع القانون الجديد ومدى فاعليته وتأثيرة.
إختتم عمارة بأن في أي دولة كبرى من الدول التي رأيناها في الخارج تحترم المواطن وصحته وذبح الشوارع في المحلات يكاد يكون مندثرا في تلك الدول لان بالفعل مرض إنفلونزا الطيور لم ينتهى من العالم وقابل للتحور وتكلفة علاجه ليست الرخيصة وأولا وأخيرا كل هذا للحفاظ على المواطن المصري وتطوير جودة تقديم الخدمات له حينئذ سيتضضح للكثير بان القانون ليس بنقمة وإنما هو للتنظيم الوقائي لتلك المجال الهام الذي يمثل شقا هاما للأمن القومي المصري والذي من أحد ركائزه الأمن الغذائي.
