تخوض الدولة معركة من نوع خاص في طريقها نحو التقدم والتفوق ومواكبة التطور الذي يشهده العالم كله .. وهي معركة تطبيق منظومة التحول الرقمي التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتجنب الكثير من الأخطاء في للمعاملات في مختلف الجهات التي يتعامل معها المواطنون وتعطي نتائج حقيقية ومضبوطة تضمن حصول كل مواطن علي الخدمة التي يطلبها بأعلى درجة من درجات الدقة ..
والمتابع لهذه الجهود يجب أن يوجه الشكر والتحية لعدد من قطاعات الدولة علي رأسها مجلس الوزراء الذي أعطي الضوء الأخضر لانطلاق المنظومة ويتابع كل خطواتها بمنتهى الدقة الي جانب الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية ..
وتسير كل هذه القطاعات بخطى واسعة لاختصار الزمن حيث يبلغ عدد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن 312 مركزا تم تطوير 225 منها بالإضافة إلي تطوير 42 مكتب شهر عقاري و89 مكتب شرطة الي جانب 196 وحدة مرور .. و239 نيابة و93 مكتب للسجل التجاري وتطوير كل مكاتب الصحة التي تبلغ 4666 .. و 99 محكمة و 24 قسم طب شرعي ..
وتؤكد كل هذه الجهود الي ان الدولة تعمل ليل نهار من أجل التقدم وان كل محاولات الهدم التي نتابع تفاصيلها في الوقت الحالي هدفها وقف كل جهود إعادة بناء الدولة وإيقاف مسيرتها الناجحة التي بدأت بمنتهي القوة وبوتيرة سريعة جدا منذ تولي القيادة السياسية الحالية زمام الأمور بعد رحيل الإخوان الكاذبين الذين ظهروا الآن في مقدمة المشهد في محاولة جديدة منهم لزعزعة استقرار الدولة وهدم مؤسساتها ..
وبنظرة متأنية لجهود الدولة يجب أن تتوقف عند مشروع تطوير الجوازات الذي تضعه الحكومة في مقدمة أولوياتها ويهدف إلي الارتقاء بمنظومة الجوازات بشكل إليكتروني في إطار التحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة وهو بالنسبة لها ملف حيوي تسعي الدولة لتوفير كافة متطلبات تنفيذه بالصورة التي تحقق مصلحة المواطنين .. ويشارك في هذا المشروع عددا من الوزارات منها وزارة التخطيط والمالية والطيران والخارجية لشؤون القنصلية ورئيس الإدارة العامة للجوازات .. وسيتم تطبيق هذه المنظومة في 17 منفذا بالإضافة إلي 165 قنصلية .. وأبرز مايجب الاشارة اليه أن مجلس الوزراء وضع سقفا زمنيا للانتهاء من هذا المشروع الحيوي وهو يونيو 2020 .. تحت شعار الإجادة والتطوير علي أعلي مستوي وفي أقصر مدة زمنية ممكنة
