جاء بيان وزارة الخارجية المصرية حول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى آحمد قويا وواضحا ليؤكد رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى، التى تشكل فى الوقت نفسه خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وأثيوبيا، وكذلك مخالفة البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.
وزير الخارجية بدر عبدالعاطى وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى الذى تعاملت فيه مصر بحسن نية، ومثابرة، ونيات صادقة، انطلاقا من إيمان مصر بحق دول حوض النيل فى التنمية بشرط أن يتم الالتزام من جميع الأطراف بالممارسات التعاونية، وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمى.
من هذا المنطلق شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التى استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولى، ومع اتفاقية إعلان المبادئ، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن، إلا أنه اتضح بعد مرور كل هذه المدة أن إثيوبيا لا هدف لها سوى التلاعب، وإضاعة الوقت، بهدف وجود غطاء تفاوضى لتكريس الأمر الواقع، بعيدا عن المصالح المشتركة، أو عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتى المصب (مصر والسودان).
لكل هذا فقد رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات (العبثية) الإثيوبية التى تريدها إثيوبيا بلا هدف، بعد أن أجهضت إثيوبيا كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو تلك التى تمت برعاية إفريقية، وكذلك، إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية قبل ذلك.
لم تلتزم إثيوبيا ببنود اتفاقية إعلان المبادئ، والتزاماتها فى تلك الاتفاقية سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية، أو المكاتب الاستشارية الدولية، وكذلك التعاون الثلاثى بشأن قواعد الملء والتشغيل وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة عام 2015 فى العاصمة السودانية.
بيان الخارجية المصرية كان واضحا وصريحا فى التأكيد على حق مصر فى الدفاع عن مصالحها، وأن الدولة المصرية مستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
……………………………………………………
