بقلم / الكاتب الصحفي – مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال سابقاً
قطعة أرض في قلب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساحتها ١٠ آلاف متر عبارة عن تركة ٦ اشقاء ورثة عن والدهم مسعد الشناوي سبله ..وتحمل هذه القطعة رقم ٢٧٣ بحوض درب المعاش رقم ٢٢ بالمحلة الكبري وهي كانت في الأصل وقف أهلى للسيدة وسيلة حسن محيسن والت إلى بنتها خدوجه علي محيسن مورثة ورثة مسعد الشناوي سبله وهذه القطعة مقسمة الى ٣ اجزاء الاول مقام عليه مدرسة شهداء بدر الابتدائية شارع طلعت حرب المحله الكبري الشهير بالجمهوريه منذ ٢٠٠١ والجزء الثاني استولت علية شركة مياة الشرب واستغلاله مخزن لكهنة الشركة والجزء الثالث استولى علية مجلس مدينة المحلة وقام باستغلاله مقلب للقمامه .. زاغت هذه القطعة وما عليها في عين محافظ الغربية وشركة مياه الشرب وهيئة الأوقاف المصرية فقامت بوضع يدها عليها علي أنها مخازن لشركة مياة الشرب بالمحلة ومقلب للقمامة ولم تكتفي الحكومة باستيلائها على الأرض بل إقامت دعوى تقاضي فيها الأشقاء ال سته لمدة ٢٠ عاما وخسرت كل المؤسسات الحكومية كل هذه القضايا وصدرت الأحكام النهائية والاستئنافية والنقض لصالح الاشقاء ال سته واحقيتهم في استلام الأرض التى قدرت قيمتها ب ١٩ مليون جنية في سنة ٢٠٠١ وما تزال الحكومه ترفض تسليمهم الأرض وتدعي أنها مقلب القمامه ومخزن لمعدات شركة مياة الشرب …
الغريب أن محافظ الغربية أحال هذا الموضوع هيئة الرقابة الإدارية بطنطا والقضاء الإدارى وأجريت التحقيقات حول هذه الواقعة وأثبتت الرقابة والقضاء الإدارى كيدية المحافظ في هذا البلاغ واعتبرته كيدية من المحافظ ضد الأشقاء ال سته اثبتت كل التحقيقات والاحكام أنه لا يوجد علي الارض مشروع مقلب زباله مثلما يدعى المحافظ ولكن الحقيقة أن الارض موجود عليها مدرسه وشارع وجراج والمدرسه تم بنائها منذ عام ٢٠٠٠،٢٠٠١ وقامت الحكومه بتأجير المدرسة وان المشروع رقم ٥٦٦١ علي القطعه ١٠١ حوض درب المعاش٢٢ وعلي ١٠٥ حوض درب المعاش وعلي العقد ٢١٠٦ لسنة ١٩٤٣ شهر عقاري طنطا وهي بعيده كل البعد عن القطعه الصادر بها الاحكام قطعة الورثه ٢٧٣ المجاوره له الذى يدعي به المحافظ وشركه المياه تلعب معهم لعبة الجوكر وهم يريدون أن يقتسموها بين شركة المياه والمحافظ ومجلس مدينة المحله الكبري وهيئة المساحه بطنطا اقرت هذا بعد التحقيقات وتم حفظ شكوى المحافظ وهيئة الرقابه الادرايه ونيابة الاموال اول طنطا بالمحضر رقم ٨٧٦٠ لسنه ٢٠٠١ ومجلس المدينه والمحافظ ثبت أنهم قاموا بتأجير المدرسه ب ١٠ج وان والدي مولود سنه ١٩٢٨ وان والدته متوفيه سنه ١٩٤٦ وشهادة القيلوله ان الوريث الوحيد هو الوالد مسعد الشناوي سبلة وذلك مثبت في شهاده عقاريه سلبيه (تصرفات) من الشهر العقاري طنطا عام ١٩٣٥ حتى الان لم يتم بيع ولا شراء ولا تسجيل علي الارض مثلما قلت في نيابة الاموال العامه واتحفظت كل ادعائتهم الكاذبه ولا والدي ولا والدتي ولا جدتي باعت ولا استبدلت ومفيش حاجه في هيئة اوقاف المحله استبدلت ولا باعت الا حصة الخيرات الفدانين في قطعه ١٠٥ وعليها مساكن بشارع الجمهوريه بحوض درب المعاش ٢٢ ده المجلس استبدلها مع هيئه اوقاف المحله وكل ده تم في التحقيق نيابه واحكام صدرت نهائية ثم جدتي متبرعه بفدانين خيرات وقف سيلة حسن محيسن وقف اهلي وهو عباره ١٢ فدان و١٨ قيرات المفروض يمنحونا حقوقنا..
من المفترض أن الدولة هي الحامي لحقوق مواطنيها وأمام هذه الحالة الدولة هي التى تستولى على حقوق وتركة مواطنيها..
وبعد أن أصبحت هذه المساحة ملك للأشقاء ال سته ومسجلة تسجيلا نهائيا لهم وتماطل هذه الجهات الحكومية بعدم تسليمها لأصحابها وملاكها ..وما زالت هذه الجهات تحتج بالصيغة التنفيذية لهذه الأحكام الباته والنهائية ..الأمر الذى سيضطر ملاك هذه الأرض برفع جنحة على المسؤولين الذين يعترضوا على عدم تنفيذ هذه الأحكام التى ظلت في المحاكم قرابة ٢٢ عاما
قطعة أرض في قلب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساحتها ١٠ آلاف متر عبارة عن تركة ٦ اشقاء ورثة عن والدهم مسعد الشناوي سبلة ..وتحمل هذه القطعة رقم ٢٧٣ بحوض درب المعاش رقم ٢٢ بالمحلة الكبري وهي كانت في الأصل وقف أهلى للسيدة وسيلة حسن محيسن والت إلى بنتها خدوجه علي محيسن مورثة ورثة مسعد الشناوي سبله وهذه القطعة مقسمة الى ٣ اجزاء الاول مقام عليه مدرسة شهداء بدر الابتدائية شارع طلعت حرب المحله الكبري الشهير بالجمهوريه منذ ٢٠٠١ والجزء الثاني استولت علية شركة مياة الشرب واستغلاله مخزن لكهنة الشركة والجزء الثالث استولى علية مجلس مدينة المحلة وقام باستغلاله مقلب للقمامه .. زاغت هذه القطعة وما عليها في عين محافظ الغربية وشركة مياه الشرب وهيئة الأوقاف المصرية فقامت بوضع يدها عليها علي أنها مخازن لشركة مياة الشرب بالمحلة ومقلب للقمامة ولم تكتفي الحكومة باستيلائها على الأرض بل إقامت دعوى تقاضي فيها الأشقاء ال سته لمدة ٢٠ عاما وخسرت كل المؤسسات الحكومية كل هذه القضايا وصدرت الأحكام النهائية والاستئنافية والنقض لصالح الاشقاء ال سته واحقيتهم في استلام الأرض التى قدرت قيمتها ب ١٩ مليون جنية في سنة ٢٠٠١ وما تزال الحكومه ترفض تسليمهم الأرض وتدعي أنها مقلب القمامه ومخزن لمعدات شركة مياة الشرب …
الغريب أن محافظ الغربية أحال هذا الموضوع هيئة الرقابة الإدارية بطنطا والقضاء الإدارى وأجريت التحقيقات حول هذه الواقعة وأثبتت الرقابة والقضاء الإدارى كيدية المحافظ في هذا البلاغ واعتبرته كيدية من المحافظ ضد الأشقاء ال سته اثبتت كل التحقيقات والاحكام أنه لا يوجد علي الارض مشروع مقلب زباله مثلما يدعى المحافظ ولكن الحقيقة أن الارض موجود عليها مدرسه وشارع وجراج والمدرسه تم بنائها منذ عام ٢٠٠٠،٢٠٠١ وقامت الحكومه بتأجير المدرسة وان المشروع رقم ٥٦٦١ علي القطعه ١٠١ حوض درب المعاش٢٢ وعلي ١٠٥ حوض درب المعاش وعلي العقد ٢١٠٦ لسنة ١٩٤٣ شهر عقاري طنطا وهي بعيده كل البعد عن القطعه الصادر بها الاحكام قطعة الورثه ٢٧٣ المجاوره له الذى يدعي به المحافظ وشركه المياه تلعب معهم لعبة الجوكر وهم يريدون أن يقتسموها بين شركة المياه والمحافظ ومجلس مدينة المحله الكبري وهيئة المساحه بطنطا اقرت هذا بعد التحقيقات وتم حفظ شكوى المحافظ وهيئة الرقابه الادرايه ونيابة الاموال اول طنطا بالمحضر رقم ٨٧٦٠ لسنه ٢٠٠١ ومجلس المدينه والمحافظ ثبت أنهم قاموا بتأجير المدرسه ب ١٠ج وان والدي مولود سنه ١٩٢٨ وان والدته متوفيه سنه ١٩٤٦ وشهادة القيلوله ان الوريث الوحيد هو الوالد مسعد الشناوي سبلة وذلك مثبت في شهاده عقاريه سلبيه (تصرفات) من الشهر العقاري طنطا عام ١٩٣٥ حتى الان لم يتم بيع ولا شراء ولا تسجيل علي الارض مثلما قلت في نيابة الاموال العامه واتحفظت كل ادعائتهم الكاذبه ولا والدي ولا والدتي ولا جدتي باعت ولا استبدلت ومفيش حاجه في هيئة اوقاف المحله استبدلت ولا باعت الا حصة الخيرات الفدانين في قطعه ١٠٥ وعليها مساكن بشارع الجمهوريه بحوض درب المعاش ٢٢ ده المجلس استبدلها مع هيئه اوقاف المحله وكل ده تم في التحقيق نيابه واحكام صدرت نهائية ثم جدتي متبرعه بفدانين خيرات وقف وسيلة حسن محيسن وقف اهلي وهو عباره ١٢ فدان و١٨ قيراط المفروض يمنحونا حقوقنا..
من المفترض أن الدولة هي الحامي لحقوق مواطنيها وأمام هذه الحالة الدولة هي التى تستولى على حقوق وتركة مواطنيها..
وبعد أن أصبحت هذه المساحة ملك للأشقاء ال سته ومسجلة تسجيلا نهائيا لهم وتماطل هذه الجهات الحكومية بعدم تسليمها لأصحابها وملاكها ..وما زالت هذه الجهات تحتج بالصيغة التنفيذية لهذه الأحكام الباته والنهائية ..الأمر الذى سيضطر ملاك هذه الأرض برفع جنحة على المسؤولين الذين يعترضوا على عدم تنفيذ هذه الأحكام التى ظلت في المحاكم قرابة ٢٢ عاما
