يواصل الكاتب والاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة عبر صفحات الشوري وفيها يكتب فودة: ” شمس السياحة تشرق من جديد “
وقال فودة : تتبنى مصر سياسات إصلاحية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل تحسين مناخ الأعمال، والعمل على زيادة نسب القطاعات الخدمية والسلعية لسد الاحتياجات المحلية، وتوفير العائد الدولاري، ولما كانت السياحة القطاع الأكثر نموًا عالميًا فيمثل نحو 10.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لعام 2019، وبرغم انخفاض هذه النسبة عام 2020 إلى نحو 5.3% بسبب قيود كوفيد-19؛ فإنها سرعان ما ارتفعت عام 2021 إلى 6,1% بعد تخفيف القيود، وبذلك يُعد القطاع من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
واضاف فودة ، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو للاستثمارات فى قطاع السياحة بنحو 64% للعام المالى الحالى مقابل العام الماضى، فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022) ليصل نحو 8,5 مليار جنيه، وفقًا لما استعرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاتخذت الدولة حزمًا تحفيزية لجذب الاستثمارات فى القطاع بشكل عام، والاستثمار الأجنبى بشكل خاص، يمكن طرحه فى التالي:
1- البنية التشريعية: تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة، ومنها الاستثمارات فى قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح/ وأسوان، بحسب دراسة سابقة، وكذا تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار رئيس الجمهورية لإنشاء الشركات الافتراضية، لتحقيق الثقة لدى المستهلك، بجانب تقديم حزمة تشريعات لتقديم الضمانات الائتمانية والتحكيم الدولى وضمان الملكية فتم تدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، الذى ينص على تشغيل 10% من العمالة الأجنبية ولا تزيد على 20%، ووضع دليل للاستثمار بمصر، بجانب تطبيق أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. بجانب الإعفاءات الضريبية على الأراضي، والرسوم العقارية لمدة 5 سنوات، وقد قسّم القانون الفئات المستفيدة من التحفيز إلى قطاعين أ، ب، ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022، القطاعات المستفيدة من تحفيزات كل فئة .
