شهدت العلاقات المصرية – الرومانية خلال الـ7 سنوات الماضية، تطورا كبيرا في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية، وتحظى العلاقات بين البلدين بمستوى عال من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي 383.21 مليون دولار مقابل 427.738 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 11.6%،بينما شهدت نموا كبيرا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 119.755 مليون دولار مقابل 27.802 مليون دولار.
ويولى الجانب الروماني اهتماما كبيرا بالتعاون مع رجال الأعمال فى مصر فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات ونقل الخبرات فى مجال صناعة الأثاث والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. وتنطلق السياسة الصحيحة من أساس الندية والتعاون وتقاسم المنافع، بعيداً عن النزاع واختلاق ما يمكن تفاديه، واحترام الجيران والقوى الإقليمية، وكذلك الدولية، لمصر والرئيس السيسي الذي جعل من البلد ركيزة استقرار ومصدر أمان يسعى الجميع لنسج العلاقات الفاعلة معه.
وتحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى إفريقيا والمنطقة، ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 598.2 مليون دولار فى عام 2017، ويسعى مجلس الأعمال المصرى الرومانى لمضاعفة حجم التجارة بين مصر ورومانيا والوصول بها إلى مليار و300 مليون دولار.
كما تحتل رومانيا المرتبة 42 بين أهم الدول المستثمرة فى مصر لتصل لنحو 62 مشروعا استثماريا برأس مال مصدر 224.1 مليون دولار بمساهمة رومانية بما قيمته 88.34 مليون دولار، حيث تتركز فى شركات خدمية وصناعية ونظم معلومات واتصالات.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية فى رومانيا 100 مليون دولار استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى مجال الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات، كما تبلغ استثمارات رومانيا فى مصر حوالى 31.2 مليون دولار.
شهدت المباحثات بين الرئيسين تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا واليمن، واستعراض تداعياتها على أمن منطقة المتوسط.
واتفق الرئيسان على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها بما يساهم في تلبية طموح شعوب تلك الدول في التمتع بحياة آمنة ومستقرة، ويتوافق مع ثوابت الموقف المصري تجاه تلك القضايا الذي يرتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتحرك في إطار من البناء والتعاون والتنمية، كما ثمّن الرئيس الروماني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الصعيدين الإفريقي والأوروبي، توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في هذا الصدد، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن فيها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مع رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي بما في ذلك استكشاف آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية في ضوء الاهتمام المشترك بدعم التنمية في القارة وصون السلم والأمن بها، ومواصلة رومانيا دورها الداعم داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنفيذ مكونات اتفاقات المشاركة مع مصر كدولة جوار، وتعظيم التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصر والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، خاصةً بعد انتظام انعقاد مجلس المشاركة بين الجانبين خلال العامين الماضيين.
كما اتفق الرئيسان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، واستعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، إذ تمّ تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وأصبحت الصناعات اليدوية والحرفية المصرية تتواجد بقوة داخل السوق الرومانية بعد تنظيم عددا من المعارض للصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية والتراثية بدعم من المجلس المشترك وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وتعمل 9 شركات مصرية فى مجال التشييد والبناء فى رومانيا، مقابل 63 شركة رومانية تعمل فى مصر أبرزها فى مجال الكهرباء والطاقة. شهدت العلاقات المصرية – الرومانية ما بعد عام ٢٠١٤ تطورًا كبيرًا في جميع المجالات، خصوصًا الاقتصادية، وتحظى العلاقات بين البلدين بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ويولى الجانب الروماني اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات ونقل الخبرات في مجال صناعة الأثاث والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج.
وتحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية في إفريقيا والمنطقة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ٥۹۸ مليون دولار في عام ٢٠١٧، ويسعى مجلس الأعمال المصري – الروماني لمضاعفة حجم التجارة بين مصر ورومانيا والوصول بها إلى مليار و٣٠٠ مليون دولار، كما تحتل رومانيا المرتبة ٤٢ بين أهم الدول المستثمرة في مصر، لتصل لنحو ٦٢مشروعًا استثماريًا برأس مال مصدر يتعدى ٢٢٤ مليون دولار بمساهمة رومانية قيمتها ۸۸ مليون دولار، حيث تتركز في شركات صناعية ونظم معلومات واتصالات.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرية في رومانيا ١٠٠ مليون دولار استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجال الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات، كما تبلغ استثمارات رومانيا في مصر نحو ٣١ مليون دولار، وأصبحت الصناعات اليدوية والحرفية المصرية حاضرة بقوة داخل السوق الرومانية بعد نجاح تنظيم العديد من المعارض للصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية والتراثية بدعم من المجلس المشترك وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وتعمل أكثر من تسع شركات مصرية في مجال التشييد والبناء في رومانيا مقابل ٦٣ شركة رومانية تعمل في مصر، أبرزها في مجالي الكهرباء والطاقة.
ووقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، في مارس ٢٠١۹، بغرض التعاون في مجالات الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال،
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم أخري بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا للترويج والتعاون في مجال الأسواق الثالثة سهلة الدخول للبلدين،
والتي تهدف إلى دعم وتيسير ضخ الاستثمارات وعقد الشراكات وزيادة التعاون التجاري مع الشركات غير المُدرجة في أسواق المال، حيث سيقوم الجانبان بالترويج لتنظيم الأحداث المشتركة ومنتديات الأعمال في هذا القطاع الذي يضم فرصا واعدة للنمو شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطا كبيرا في مرحلة ما بعد التخلص من حكم أهل الشر،
وتم استحداث أهداف جديدة للنشاط الدبلوماسي المصري، منها مكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة ومؤسساتها في مناطق الأزمات والصراعات، وكذلك تكثيف النشاط في عدد من الدوائر غير التقليدية للتحرك الخارجي، والحفاظ على العلاقات التاريخية مع العديد من دول العالم. وقد نجح الرئيس المصري في مهمته في مسألة تثبيت أركان الدولة المصرية بعد حالة الفوضى التي كانت تشهدها البلاد بعد حكم الإخوان الأسود.
وعلى صعيد التعاون الأورومتوسطي ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، نذكر المنطقة التي أصبحت محل اهتمام استراتيجي واقتصادي عالمي نتيجة للاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي بها، والتي بدأ الاهتمام العالمي بها منذ اكتشاف حقل ظهر في السواحل المصرية عام ٢٠١٥،
والذى يعد أكبر الاكتشافات على الإطلاق بمنطقة شرق المتوسط وباحتياطيات مؤكدة تتجاوز ٣٠ تريليون قدم مكعبة، والذى أدي إلى تحول شرق المتوسط إلى منطقة استراتيجية واقتصادية كبرى وحيوية، وبدأ يظهر في إطارها تفاعلات وشراكات جديدة، ومشروعات للتعاون لم تكن موجودة من قبل، وطرح مشروعات وأوجه مختلفة للتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، ومنها فكرة كيفية الاستفادة من محطات تصدير الغاز المسال الموجودة بمصر في ظل تمتع الدولة المصرية بالبنية التحتية القوية، والتي لم تعد تعمل بكامل طاقاتها من أجل تصدير غاز المتوسط للقارة العجوز،
كما ساهمت تلك الاكتشافات في إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز مقره القاهرة، وقادت الجهود السياسية المصرية لتحويله إلى منظمة إقليمية، وقد نشطت السياسة الخارجية المصرية في هذه المنطقة، وتمثل ذلك في العديد من لقاءات القمة بين مصر وقبرص واليونان، بالإضافة لتعاون عسكري ومناورات مشتركة في شرق البحر المتوسط.
