كتبت سامية الفقى
أعلن منذ قليل عدد من الصحفيين الحاصلين على حكم بالقيد بنقابة الصحفيين (جدول تحت التمرين) اعتصاما مفتوحا من داخل مقر النقابة، تنديدا بما أسموه تعنت النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم .
وكان عدد من الصحفيين العاملين بأكثر من صحيفة منتظمة الصدور قد تقدموا إلى محكمة الاستئناف لاستصدار قرار بالقيد في جداول النقابة وقاموا بعرض الصيغة التفيذية بالحكم الصادر لصالحهم على مجلس النقابة، إلا أن النقابة تعنتت في الانصياع للحكم القضائي ورفضت تنفيذه أيضا.
أدى الأمر إلى أن الزملاء الذين يتخطى عددهم46 محررا صحفيا، قد قاموا بتحرير إنذارات رسمية وتقديمها من خلال (محضر) رسمي للنقابة، والتي بدورها ومن خلال القائمين عليها رفضت تنفيذ الأحكام أيضا، ليجد الزملاء أنفسهم أمام طريق مسدود ولا حيلة لديهم إلا إيصال صوتهم إلى كافة الجهات المعنية والمختصة من خلال اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة، لعلهم يجدو في دولة القانون من ينتصر لهم ويسعى إلى إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية التي تتعامل بها النقابة مع الحاصلين على حكم بالقيد الاستئنافي بجداول النقابة.
يذكر أن صور القيد بنقابة الصحفيين متعددة والقيد الاستئنافي أحد أبرز تلك الصور القانونية المتعارف عليها والمعمول بها منذ عقود، وتعج قوائم المنضمين لسجلات النقابة بأسماء نخبة من الكتاب والمحررين الذين سلكوا المسلك ذاته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وجميعهم أسماء بات لها تاريخ من العمل الصحفي وصنعوا مدارس صحفية.
ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضام إلى عضوية نقابتهم.
