استكمالاً لحديث الأمس حول لقاء د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين فقد توقفت أمام بعض النقاط المهمة التى تحتاج إلى ترجمة عملية لعل ابرزها ما يلى:
أولاً: ما طرحه بعض الحاضرين عن الصناعة المصرية، وإمكاناتها التنافسية، ومردودها الاقتصادى الأعلى بكثير من بعض البلدان الأخرى.
الكلام جاء على لسان المهندس أحمد السويدى، والذى تعمل شركاته فى العديد من دول العالم مؤكداً الميزة النسبية للاستثمار الصناعى فى مصر من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج (مواد خام ـ وعمالة) وانخفاض تكلفة الشحن نتيجة الموقع الإستراتيجى الفريد لمصر.
هذا الطرح المهم يذكرنا بالتجربة الصينية وكيف استغلت الصين انخفاض تكلفة الإنتاج الصناعى بها لتسيطر على العالم، وقد آن الأوان أن تترجم مصر تجربة الصين الصناعية مستفيدة من انخفاض التكاليف لتكون صين المنطقة العربية والإفريقية والآسيوية.
متوسط أجر العامل فى مصر يبلغ نحو 6000 جنيه شهرياً أى ما يعادل نحو 120 دولارا وهو ما يوازى تكلفة يوم واحد أو ربما أقل للعمالة فى أوروبا وأمريكا.
معنى ذلك ببساطة انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر عن معظم دول العالم، ولايبقى إلا ترجمة ذلك فى شكل منتجات صناعية ذات جودة عالية وأسعار منخفضة كما فعلت الصين.
أيضا طرح رجال الأعمال ضرورة إلزام الشركات الفائزة بعقود ضخمة للاستثمار فى مصر بالالتزام بنسب تصنيع محلى كما تفعل العديد من دول العالم مما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب مكوناته فى الكثير من المنتجات الصناعية العالمية.
ثانياً: ضرورة التوقف أمام ما طرحه رئيس البنك الأهلى محمد الأتربى حول مناخ الاستثمار، والمنافسة الشرسة فى هذا الإطار مع الدول المجاورة، بحيث يتم حل المشكلات أولاً بأول حتى لاتقوم بعض الشركات بنقل استثماراتها إلى تلك الدول كما فعلت بعض الشركات خلال العام الحالى 2024.
أفكار كثيرة إيجابية، وأخرى تحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً، والمهم الاستفادة من تلك التجارب العملية الناجحة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى.
