ضجة وضجيج وهات وخد واراء وحوارات ومناقشات تعودنا عليها وكانها اصبحت ادمان عند الشعب المصرى – وضجيج هذه الايام والذى شغل الراى العام واحدث اختلافات فى وجهات النظر كالعادة هو هدم قصر الملياردير اكرم قرطام الشهير على النيل والذى اقيم على مساحة 23000 متر اه والله العظيم 23 الف متر مربع على النيل منها 12000 متر ردم لنهر النيل ايوه لا تتعجب واحد ردم 12 الف متر على النيل علشان يبنى عليهم وعندنا لو حد زرع شجرتين كافور على شط ترعة ابو الاخضر تتحرك قوات الرى وتحرر له محضر تعدى طبعا لانه غلبان وبقية المساحة المبنى عليها تعدى على املاك الدولة وتكلف بناء القصر كما قالوا 80 مليون جنية
طبعا بناء مثل هذا القصر استغرق مدة طويلة مش كان جاهز للتركيب فى جنح الظلام او بعيدا عن الاعين او فى الاجازات كما يفعل المخالفين ويريتهم بيعدوا الا ان الهدم والمحاضر والعقاب على وجه السرعة حتى لو كانت زريبة مواشى على راس الغيط
وبعد مدة طويلة من المخالفات الصارخة استيقظ ضمير الدولة وعاد من الغيبوبة ليه معرفش وايه الجديد الذى حرك الازمة فقامت الدولة بعد طول انتظار بتصحيح الامر وهدم القصر الذى تحسر عليه الكثيرين لانه طبعا هدم تحفة معمارية رائعة تعتبر اثرية الروتق والتصميم والتنفيذ
هذا امر حسن ان تستفيق الدولة وان تعيد للشعب حقة وان تزيل المخالفات ولكن سؤال منطقى نريد اجابة عليه هل اخطاء اكمل قرطام منفردا فى هذه المخالفةاين كانت الدولة وقتها اين كان محافظ القاهرة او الجيزة حسب الموقع اين كانت وزارة الاسكان اللى كانت شاطرة فى استردارد ارض الزمالك قبل ان يبداء البناء اين كان السيد رئيس الوزراء وقتها اين كان رئيس مجلس النواب بل النواب انفسهم وقل ما تقول اين كانت الاجهزة الرقابية المصرية التى تكون اسدا على الغلابة والفقراء ونعامة على المليارديرات والاغنياء
لماذا لم يتم مع الهدم تحويل كل من كان يشغل موقع المسئولية فى ذلك الوقت الى النيابة العامة والقصاص منهم لماذا لم يتم محاسبة كل مسئول تقاعس وتخاذل حتى وقعت الجريمة ام نحاسب اكمل قرطام صاحبها فقط مع تقديم وافر الشكر والتحية والتقدير للمسئولين الجهابزة الذين سمحوا ووافقوا واغمضوا عيونهم على المخالفة
من العدل والانصاف محاسبة الجميع فهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ريحونا مرة وطبقوا القانون مرة واضربوا المربوط يخاف السايب لكن على ما يبدو انى بحلم اللهم اجعله خير
مش كده ولا ايه
