توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم والتصريحات الخطيرة التي أدلى بها والتي دعا فيها إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، في محاولة لتشريع التهجير القسري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في اكبر مخالفة للتاريخ والسرقة والتزوير كون ن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المثل والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية نفسها .
الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وأرضه المقدسة ويرفض بشكل قاطع أي محاولات لإعادة توطينه خارج غزة، وفلسطين، وان ما طرحه الرئيس ترمب مرفوض ويأتي خارجة عن السياق والتاريخ، لأن غزة وفلسطين ستبقيان لأهلهما وشعبهما، ولن يكون هناك أي حل خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
على الرئيس الأمريكي ان يدرك ان فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني وان من من يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عليه أن يدين جرائم الاحتلال، ويعترف بحقوق شعب فلسطين في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني دون أي انتقاص من أرضنا أو حقوقنا، ونستغرب انه يستقبل القاتل بنيامين نتنياهو مجرم الحرب المطلوب للمحاكمة الدولية بتلك الحفاوة والمتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وانه لا يمكن رفع التهم عنه بهذا الاستقبال الغريب .
أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين .
تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين لن تتحقق فالشعب الفلسطيني مصمم على إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وشعبنا تعلم من نكبة 1948 ولن يعيد هذه التجربة، والحق الطبيعي لنا أن نعيش في أرضنا ونبني دولتنا على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
يجب تضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وفي المقام الأول عقد لقاء وطني فلسطيني شامل تشارك فيه كل الفصائل، واتخاذ موقف عربي وإسلامي ومن باقي دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، والدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لتجديد التأكيد على رفض مخططات الضم والتهجير وعلى الالتزام بكل القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية خاصة القرار الأممي 194 وتلك المتعلقة بوضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان ورفضه وعدم شرعيته ورفض أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي لهذه الأراضي .
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم، ضد أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو انتهاك حقوقه، وأن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة .
الشعب الفلسطيني لا يوجد له وطن إلا فلسطين التي دفع وضحى بمئات الآلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجلها، وسيبقى صامداً على أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والكرامة والموقف الفلسطيني ثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام .
